مجلــس قيــــادة وميثـــاق الثورة المصرية

مجلــس قيــــادة وميثـــاق الثورة المصرية

هذا الميثاق المقترح هو محاولة منهجية لتلافي الأخطاء السابقة التي وقعت فيها ثورة 25 يناير لجمع ولم الشمل الوطني بين مختلف التيارات والقوى الوطنية ضد الإرهاب الانقلابي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الانقلابيين يأتي هذا الميثاق كرؤية قابلة للتطوير وفق ما تُجمع عليه جميع القوى الوطنية.

مقدمة ..

انطلقت الثورة المصرية منذ 25 يناير 2011 سعياً لإسقاط الاستبداد وإنهاء التبعية وتحقيق استقلال الوطن عن القوى العالمية والهيمنة الأمريكية بإرادة مصرية كاملة، تحت شعار عيش. حرية. عدالة اجتماعية. وقد استمرت 18 يوماً توحدت فيها جميع فئات وشرائح الشعب المصري ضد نظام مبارك حتى استطاعت الإطاحة برأس النظام بسلمية شهد لها العالم، إلا أنها فشلت في إسقاط النظام الذي استطاع أن يحتوي الثورة وتفتيت صفوفها ومكوناتها وضربها بعضها ببعض من خلال اللعب على الاختلافات الأيديولوجية بين تلك المكونات التي ارتكبت جميعها أخطاءً في حق بعضهم البعض حتى وصل الأمر إلى حالة استقطاب زادت من الهوه بين رفقاء الثورة ثم وصل الأمر لحالة من الاحتقان السياسي والتراشق الإعلامي بين تلك الفصائل وبعضها البعض كذلك رفض الحوار من الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد. 

وفي تلك اللحظة الحرجة خرجت الدولة العميقة لتصطاد في الماء العكر لتقود ثورة مضادة شديدة الدموية يقودها قائد الانقلاب العسكري الذي أعلن انقلابه في تاريخ 3يوليو 2013 بالإعلان عن خارطة الطريق والتي كان قد وافق عليها الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي ولكن دون الرئيس والدستور، الأمر الذي يثبت تورط قادة القوات المسلحة في جريمة الخيانة العظمى للوطن وتعريض الأمن القومي المصري للخطر بإدخال البلاد في نفق مظلم من القمع للحريات والاعتقالات السياسية وتجميد الأموال وملاحقة للشرفاء بتلفيق قضايا بينما يرتكب الانقلابيين جرائم بدأت بالانقلاب واختطاف الرئيس الشرعي المنتخب وصولاً لارتكاب المذابح بداية من مذبحة الساجدين ثم مذبحة رمسيس ثم مذبحة الحرس الجمهوري ثم محرقة فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي سقط فيها ألاف الجرحى والشهداء.

 وبعدها خرجت جموع الشعب المصري غاضبة رافضة لمثل هذه المجازر والمحارق التي لم يعرف لها المصريين مثيل ضد اعتصامات وتظاهرات سلمية خاصة بعد ظهور الجيش كطرف ثالث وداعم للشرطة ضد الشعب المصري الأعزل والذي تم استخدام ضده الطائرات والمدرعات والجرافات والأسلحة الثقيلة والرصاصات الخارقة للجدران وقنابل الغاز المحرمة دولياً.

 وبعد أن اتضح لنا بان الجيش المصري قد وقع في خلل شرعي ووطني وأخلاقي ومهني سببه فساد العقيدة القتالية وتضارب المصالح مع الشعب المصري فظهرت الحقيقة بأن الجيش لا يحمي الشعب ولكنه حامي لمصالحه والاقتصادية ونفوذه السياسي المُهيمن على الدولة المصرية داخلياً ومصالحه المرتبطة بالولايات المتحدة " المعونة " خارجياً والمحافظ على مصالحها ومصالح حليفها الإسرائيلي في المنطقة. 

الأمر الذي يظهر تضارب المصالح بين الجيش والشعب المطالب باستقلال الإرادة والحرية والكرامة.

وبناءً على الرؤية السابقة للمشهد المصري ومع استمرار سقوط الشهداء نقدم هذا الميثاق الثوري كرؤية شاملة لتحديد الاتجاه الثوري للثورة المصرية. 

المقدمة جزء لا يتجزأ عن الميثاق.

أهداف الثورة المصرية:

.أولاً: ضرورة الإعلان الفوري عن تأسيس مجلس قيادة للثورة لتوجيه الثورة المصرية وملايين الشعب المصري يمثل جميع القوى الوطنية والثورية من كافة التيارات وفي القلب والقيادة السياسية والميدانية منها التحالف الوطني كقوة ثورية فاعلة وكسب شرعية ثورية جديدة تساعد في اسقاط نظام مبارك بكافة رموزه وتطهير جميع مؤسسات الدولة من جميع الفسدة.

ثانياً: العمل على عزل جميع كل القوى والأحزاب والمكونات والقيادات السياسية التي شاركت في الانقلاب وكانت داعمة له من المشاركة في مجلس قيادة الثورة.

ثالثاً: العمل على إسقاط الانقلاب وحكومته ومحاكمة قادة الانقلاب والداعمين له المؤيدين لخارطة طريق الانقلابيين.

رابعاً : استعادة الشرعية كاملة ممثلة في عودة الرئيس الشرعي المنتخب والدستور ومجلس الشورى والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. 

خامساً : الرحيل النهائي وغير المشروط لكل للمجلس العسكري بأكمله والقيادة الثانية وتصعيد آخرين والاتفاق على مصير كل  من القائد العام عبد الفتاح السيسي وقائد الأركان الفريق صدقي صبحي على أن يقدم الجيش قائداً بديلاً للمشاركة في هذا الميثاق الثوري الوطني." كتبت هذا الميثاق عندما كان السيسي وزيراً للدفاع "

سادساً : تشكيل منظمة حقوقية من شخصيات ممثلة لمجلس قيادة الثورة وبشخصيات حقوقية وطنية مستقلة للبدء الفوري في:

1- إجراء تحقيق موثق عن كل الانتهاكات التي حدثت منذ الانقلاب في 3 يوليو وحتى الآن.

2- إجراء حصر دقيق للشهداء والجرحى وتحديد أسباب الإصابة والعمل. 

3- الالتقاء بعائلات الضحايا والجرحى لتوثيق شهاداتهم.

4- جمع كافة الأدلة التي توثق كافة الأحداث.

5- رفع تقرير حقوقي متكامل لمجلس قيادة الثورة وتقديم نسخة منه لجميع المنظمات الحقوقية  العربية والأفريقية والأسيوية والغربية والدولية.

سابعاً : العمل على تقديم الدولة الاعتذار لعائلات الضحايا وتكليف المؤسسات المعنية بالدولة لتعويضهم تعويضاً مناسباً.

ثامناً : العمل على تشكيل لجان شعبية مشتركة تحت سلطة مجلس قيادة الثورة لحماية المنشآت العامة والخاصة.

تاسعاً : العمل على إعادة هيكلة كافة أجهزة الدولة وفقاً لما يلي:

1- حل الأجهزة الأمنية في الدولة، وإعادة هيكلتها ضمن قطاع أمني مستحدث يضمن سلامة المواطنين وأمنهم وفقًا لما ينص عليه الدستور بعد تعديله وفقاً للجنة التي دعى إلى تشكيلها الرئيس المصري الشرعي ، ووفقًا للتشريعات والقوانين التي يجب إصدارها من مجلس الشورى.

2- إعادة هيكلة مؤسسة الجيش في الدولة وفقًا لقانون صادر عن مجلس الشورى على أن تخضع هذه المؤسسة للقائد الأعلى للقوات المسلحة على أن يتم ذلك وفقاً لقانون يراعي تمثيل كل فئات الشعب المصري تمثيلاً حقيقيًا، وتنحصر مهام مؤسسة الجيش بالدفاع عن حدود الوطن وتأمين سلامته مع تعديل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور المصري لإخضاعها للرقابة المؤسسية لضمان الذمة المالية للمؤسسة وقادتها وفصل جميع المشاريع الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة وإدخالها ضمن اقتصاد الدولة لضمان عدم تضارب المصالح على أن يقدم جميع قادة الجيوش بيان للذمة المالية لضمان النزاهة والشفافية مع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع منتسبي تلك المؤسسة.

3- العمل على تطهير وتحييد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والقضائية والإعلامية عن أي انتماء حزبي.

4- : تعمل الثورة المصرية وفقاً لمصلحة مصر أولاً وأخيرًا وتنأى بنفسها عن أي مشروع يهدف إلى تمزيق وحدة الوطن السياسية والجغرافية أو التفريط في سيادته أرضاً وجواً وبحراً بما في ذلك حقوقنا التاريخية في مياه النيل وثرواته الطبيعية وغير الطبيعية التي تعتبر جزءاً من مقدّراته الاقتصادية.

عاشراً : تدعو الثورة المصرية  ومجلس قيادتها جميع القوى الوطنية الحزبية والسياسية والمجتمعية للحوار وإجراء مصالحة وطنية بين كل الأحزاب والتكتّلات الوطنية وفقًا للمبادئ التالية:

1- إيمان أطراف الحوار الوطني بأن القطع مع الاستبداد في مصر بكل أشكاله ومؤسساته وأفراده هو منطلق أساسي لضرورة هذا الحوار.

2- استقلال أطراف الحوار وطنيًا عن أي أجندات خارجية لا تخدم الوطن ولا أهداف الثورة المصرية المبيّنة في المادة الأولى بكل فقراتها.

3- قبول الأخر واحترام حقوق جميع القوى الوطنية واحترام حقوق الجميع وفق الدستور والقانون وميثاق الثورة.

4- التأكيد على احترام قواعد العملية الديمقراطية واحترام إرادة الشعب المصري واحترام نتائج الصندوق التي تفزرها الانتخابات.

5- ضرورة اعتماد الحوار بين القوى الوطنية كوسيلة لحل الخلافات البينية كذلك لوضع الضمانات الكافية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.  

6- احترام الحرية كحق إنساني ووطني كذلك احترام حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والاعتصام السلمي كحق ومكتسب رئيسي لمكتسبات ثورة المصريين على أن تتم وفق ما ينظمه القانون الذي يتفق عليه ويصدر عن نواب الشعب المصري على أن يكون برعاية وحماية الدولة المصرية.

7- نبذ العنف واستخدامه ونبذ استخدام الألفاظ المسيئة ضد الرموز الشخصية والوطنية والكيانات والمؤسسات للمحافظة على وجه مصر الحضاري كذلك المحافظة على الرموز الوطنية المصرية أمام العالم.

8- الاتفاق على خارطة الطريق الشرعية مع بعض التعديلات التي يمكن أن تقترح عليها بحسب ديناميكية المشهد السياسي ورؤية القوى السياسية.

ثورة.. ثورة حتى النصر.. يسقط.. يسقط حكم العسكر.

والله ولي التوفيق.