سد النهضة..عقوبة الأمة التي تحارب نفسها وتنقلب على ذاتها..

سد النهضة..عقوبة الأمة التي تحارب نفسها وتنقلب على ذاتها..

نشر قبل عام في 20 يناير 2020

بقلم/ محمد صلاح الدين عبد ربه

قبل الحديث عن سد النهضة تجدر الإشارة إلى موضوع هام وهو "فلسفة العقوبة" في الإسلام، فهي فلسفة هدفها تحقيق العدل والردع التعذير والزجر والتأديب والتقويم لاستعادة استواء السلوك الإنساني الفردي. ولكن عندما يتعلق الأمر بسلوكيات غير سوية تُخالف القوانين "إسلامية أو وضعية" تكون مجلبة للعقوبة الجماعية التي تلحق بمجتمع ما، فنواميس الكون لا ترحم ولا تُحابي أحدا، وعندها تحل العقوبة الجماعية حتى ولو كان في هذا المجتمع من الصالحين ما فيه من نواحي الكم والعدد، فتحل اللعنة على الجميع " أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم.

وكما أن الفرد المُخالف لفكرة القانون، يتلقى عقابه الرادع على تلك المُخالفة في المجتمعات العادلة، فإن المجتمع المتواطئ على المخالفة والخطيئة يحصل على أيضاً على عقوبتة اللازمة التي تظل كوصمة عار لتُلاحقه لأجيال وأجيال، فتارة تكون على شكل هزيمة عسكرية ساحقة يُسمها " نكسة" وتارة تكون على شكل مجاعة عامة يسميها " الشدة المُستنصرية" وتارة تكون كذا، وتارة تكون كذا.

هذا ما يحدث عندما يخون شعب أو مجتمع مع سبق الإصرار والترصد الأفكار والمُعتقدات التي يؤمن بها لتحقيق قوته ونهضته، فعندما يؤمن بالانقلاب بديلاً عن الديمقراطية، و يؤمن بالقمع بديلاً عن حرية الرأي، مجتمع يؤمن بأهمية بناء السجون أشد من إيمانه ببناء المدارس، مُجتمع يؤمن بأنه قوي لأنهم أقنعوه بأنه من سلالة الفراعنة العظام الذين بنوا الحضارة والإهرامات، فبات يؤمن بأنه يُمكن أن يقاوم فيروس كوفيد19 بالشلولو بدلاً عن الطب، و بات يؤمن بأن العلم الذي هو سبب تقدم الأمم لا جدوى منه، ولما لا وهو يسمع مقولة " ويعمل إيه التعليم في وطن ضائع"، مُجتمع يرى ثرواته حوله لا حصر لها بينما يرى أعلى سلطة حكم فيه تتسول عليه وتقول "احنا فقرا قوي"، ثم تُقسم " والله لو ينفع أتباع لا اتباع"، نعم لقد أصبحنا مجتمع ماتت فيه حرية التعبير ، ففقد التنوع وأصبح لا يُعرف سوى الصوت الواحد واللون الواحد باسم الوطن والوطنية التي تم نزعها عن كل من يحاول أن يسأل أسئلة بسيطة مثل: لماذا وكيف ومن وإلى متى؟

فيكون جزاؤه الاتهام بالإرهاب والتآمر على الوطن، نعم، صدق أو لا تُصدق، التآمر على وطن يتآمر على نفسه!!

وكما أن القصاص يكون عقوبة فرد لحماية المجتمع، أعتقد أن العقوبات الجماعية التي نحصل عليها اليوم ما هي إلا عدالة السماء في أمة قد خالفت كل قيم العدل والحرية والإنسانية والعلم، فاصطدمت بسنن الكون والحياة، فانقسمت وضعفت فهانت على نفسها لترى بعض أبنائها يأكل من صناديق القمامة، وترى بعض أبنائها وهو يموت على أبواب المُستشفيات لأنه غير قادر على دفع مصاريف العلاج، ويرى حال المُستشفيات التي يُعالج فيها وهي مرتع للحيوانات والزواحف حتى ظن أن هذا من الأمور الطبيعية التي ينبغي الاعتياد عليها، ومن هانت عليه نفسه فهو على غيره أهون.

لهذا أقول بأن سد النهضة ومآلاته المُدمرة هو عقوبة جماعية

للشعب الذي يكره بعضه بعضا ويتهم بعضه بعضاً بالإرهاب

للشعب الذي فقد البوصلة ودخل مرحلة التيه

للشعب الذي لم يتعلم كيف يحل خلافته بالحوار والصندوق

للشعب الذي يعيش في حاضرا يُناقض ماضيه العريق وما يستحقه من مستقبل واعد

للشعب الذي تلاعب بمستقبله واستخدم السد في صراعه السياسي الداخلي لانتصار فصيل على آخر.

والنتيجة هي ما يعيشه الشعب اليوم من كارثة يبدو أنه لم يُدرك حجم الورطة فيها بعد

فجاءت حلقة أمس الأربعاء من برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة بتاريخ (2020/6/10) والذي تناول فيها الإعلامي جلال شُهدا أزمة سد النهضة بجوانبها التقنية وأبعادها السياسية والديمغرافية، وهواجس مصر والسودان ووجاهة حجتيهما، وفرص التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

والتي أدعو كل مصري مؤيد أو معارض لأن يُنحي فها خلافه السياسي، وأفكاره الأيديولوجية، والدينية والحزبية، وتوجهاته الفكرية، ومواقفه السياسية من النظام "مع أو ضد" ليقدم مصلحة الوطن ومستقبله على أي مصالح سياسية أو حزبية أو فئوية ضيقة سُرعان ما ستضيع في المُستقبل البائس لن ينجو فيه أحد.

ليشاهد هذه الحلقة من البرنامج والتي حملت عنوان: أزمة سد النهضة.. إلى أين؟

ليشاهد الحقيقة العارية المجردة من المساحيق أو التزييف أو التزوير لها أو التدليس التي يقوم بها الإعلام المُضلل لتحقيق أغراض سياسية بحتة لا تمُت لمصالح الشعب المصري حاضره ومستقبله بأي صلة.

وهنا أقتبس بعض أهم ما جاء في هذه الحلقة التي شارك فيها الدكتور أحمد المُفتي أستاذ القانون وخبير في الاتفاقيات المائية السوداني وعضو اللجنة الدولية لسد النهضة والذي صرح تصريحات خطيرة كان منها:

(1) المفاوضات التي تُعقد بخصوص سد النهضة عبثية وفاشلة بامتياز.

(2) إثيوبيا تتصرف بإرادة مُنفردة وهي تجمع مصر وإثيوبيا ليُعطيانها الشرعية.

(3) إثيوبيا أرادت أن يستمر تشييد السد أثناء التفاوض وبغض النظر عن مُخرجات عملية التفاوض.

(4) وهذه إشارات واضحة جداً بأن إثيوبيا تتصرف بإرادة منفردة وإنما هي تجمع مصر والسودان لإعطائها ذلك التصرف "غير القانوني"، لتعطيها الشرعية.

وبعد أن استمع جلال شهدا مقدم البرنامج لهذه التصريحات الخطيرة تدخل (مُندهشاً) وهو يقول مُكرراً: غابت هذه الجوانب عن مصر والسودان يا دكتور، كيف تغيب هذه الجوانب الأساسية التي تفضلت بها؟

فرد الدكتور أحمد المُفتي مُتعجباً: والله هذا السؤال لم أجد له إجابة، لأنه واضح وضوح الشمس!!

ما في دولة على نهر مُشترك، تقيم أي مُنشأة مائية ما لم تُعطي إخطاراً مُسبقاً لدولتي المصب، ولكن الذي حصل إن إثوبيا أكملت دراستها وتوقيع العقد في العام 2013 بل ووضعت حجر الأساس في إبريل 2011 ولم تخطر مصر والسودان إلا في مايو من العام 2015.

ثم بعد ذلك طلبت عدم توقف التشييد وعدم الالتزام بمخرجات اللجنة الفنية الثلاثية التي اقترحتها.هذا أمر واضح لأي أحد لديه أدنى حد من الخبرة، وأنا وصفت هذه المفاوضات وقتها بأنها عبثية، واليوم بعد الجولة الثالثة لا يوجد لدي شيء أقوله عنها سوى بأنها عبثية.

ولهذا قبل هذه الجولة اقترحت بأنه لابد من "وقف التشييد ومن وقف الملء" لأن هذا يعني جدية المفاوضات لكن بخلاف ذلك فالمفاوضات ستكون عبثية وهذا واضح الآن.

الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية يقول: بأن القيادة المصرية والسودانية لم يكن لديهما أي نوع من التخطيط الاستباقي لمواجهة مخططات إثيوبيا ذات التأثير الهائل على مصير الشعبين.

ومن الواضح أننا نعيش واقع فيه نوع من انزياح القوة من شمال النيل إلى جنوب النيل، أو من شمال غرب إفريقيا (مصر) إلى جنوب غرب إفريقيا(إثيوبيا) إثيوبيا الآن دولة صاعدة قوية مزدهرة، ومصر دولة مُتراجعة تُعاني من أزمة داخلية وانحسار خارجي.

أنا أقول إثيوبيا اليوم هي مصر عام 1968 عندما كانت مصر تبني سد أسوان مثلاً، وكان لها ذلك الوزن والتأثير في إفريقيا وفي العالم الثالث، ولديها أحلاف دولية قوية وقفت معها ووقف معها الاتحاد السوفيتي، فوضع إثيوبيا اليوم يُشبه وضع مصر في الستينات، والعكس بالعكس، ولذلك اتفهم من الناحية الاستراتيجية للأسف النتائج التي توصلت إليها الأمور اليوم.

جلال شُهدا: وإن كان ليس هذا الموضوع اليوم ولكن هذه نقطة مُهمة، هل لك أن تذكر لنا بعض الجوانب التي تدعم ما تتفضل به وتقول بأن مصر اليوم ليست مصر الستينات وبالتالي إثيوبيا تجرأت على فعل هذا لأنها تشعر بأن مصر تغيرت ما هي الجوانب الأساسية في هذه النقطة؟

(1) أول جانب هو أن مصر لم يعد لها التأثير في القارة الإفريقية عملياً، بينما في الستينيات كانت قائدة في العالم الثالث في إفريقيا وفي أسيا لا ننسى أن دول حوض النيل هي 11 دولة تسع منها ليست دولاً عربية، مصر إن لم يكن لديها تأثير في القارة بشكل عام فإنه لن يكون لها تأثير وقوة سياسية ودبلوماسية تكفي للموازنة مع إثيوبيا مع صعود إثيوبيا.

(2) القضية الثانية وهي الأهم بتقديري وهي أزمة الشرعية السياسية في مصر والتي جاءت مُتوازية مع بداية تأسيس السد عام 2011، فجاء السد في وقت الثورة المصرية، في وقت فيه اهتزاز، وعندما انقلب السيسي - ضابط المُخابرات العسكرية الأسبق - كان همه الأهم، هو اكتساب الشرعية السياسية، وكان قد عُلقت عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي كما نذكر، فكان السيسي أولوياته هو استعادة مكانة مصر في الاتحاد الإفريقي، أو على الأصح استعادة شرعيته في نظر الاتحاد الإفريقي، وأعتقد أن إثيوبيا قد استفادة من نقطة الضعف هذه والمُتعلقة بالشرعية السياسية.

وأسباب أخرى كثيرة جعلت موقف مصر تحديداً موقف أضعف، وإن كان السودان أيضاً يمر بأزمة سياسية، وربما يُشبه مصر من بعض الوجوه في هذا.

جلال شُهدا: دكتور- أحمد المفتي- هل يبدو لكم أن الخيار العسكري إحدى الخيارات المطروحة بالنسبة لمصر؟

دكتورأحمد المفتي: في تقديري إنه إن رفضت إثيوبيا إيقاف الملء إلى حين الاتفاق، الخيارات أمام مصر والسودان هي: الاستسلام المُطلق أو المواجهة.

والمواجهة تأخذ أبعاد كثيرة نهايتها هي المواجهة العسكرية، وفي تقديري لا يوجد أي شك أن مصر والسودان لن يقبلوا بالاستسلام وأن المواجهة ستكون بمعناها العريض، والتي قد تنتهي بالمواجهة العسكرية، وإذا لم تفعلا، الشعوب في المنطقتين أو ما يلمسوا الأضرار يضغطوا على الحكومتين للدخول في المواجهة.

لأن الشعوب ستشعر بضرر مباشر، وأنا أعتقد أن المواجهة قادمة 100%، وأنا أتفق مع البروفسير شنقيطي بأن إثيوبيا لديها استراتيجية تتحرك من خلالها، في ظل غياب استراتيجية لدى الجانبين السوداني والمصري.

إثيوبيا تتفاوض بسياسة حافة الهاوية وهي في هذه الحالة قد تكسب 100% وقد تسخر وتكون الخسارة كبيرة جدا.

الدكتور أحمد المُفتي يتعجب ويقول: إن تصريح ملء السد جاء من الرئيس الأثيوبي ومن يُناقشه هما وزراء الري، ولا يناقشه رؤساء الدول- أي لا يوجد رد مماثل على مستوى رؤساء الدول في مصر والسودان-، الكروت كلها الآن في يد إثيوبيا، السودان ومصر الآن ليس عليهم سوى الاستسلام أو المواجهة.

الخلاصات هي:

لقد تم التوقيع على وثيقة التنازل عن النيل لإثيوبيا في إعلان المبادئ 2015 مقابل اختيار قامت به الدولة المصرية في 2013، عندما تدخلت في الأزمة السياسية في ذلك الوقت و انحازت لطرف دون طرف.

هذا الاختيار والانحياز الذي حدث بالتنسيق والتعاون مع القوى المدنية، وفرح له البعض ولازال يُدافع عنه كان له ثمن لم ينتبه إليه أحد.

ومع الأسف الشعب وحده هو من سيدفع الثمن، ويبدو أنه ليس ثمناً واحداً بل أثمان دُفعت وستُدفع كاملة غير منقوصة.

إزاحة فصيل سياسي وتدمير الصناديق التي شاركت في عملية ديمقراطية تمتعت بالنزاهة بشهادة العالم أجمع لن يمر دون ثمن والثمن أفدح مما كان يظن بعض المُغرضين الحاقدين والفاشلين مما يُسمى بالتيار المدني.

رحم الله الفنان عزت أبو عوف عندما حذر من 30 يونيو وتداعياتها على مصر، كان له رؤية وطنية وحس وطني عال دفعه لتقديم هذه النصيحة على الهواء مباشرة.

فليُزاح أي فصيل سياسي بالصندوق بعد أن تكتمل مدته، ولكن الازاحة بالصورة الهمجية التي أحدثت سيولة سياسية قفز عليها البعض مدعوماً من المؤسسات التي رفضت الانصياع لإرادة الشعب وللديمقراطية فكانت النتيجة أننا أصبحنا لدينا حالة من حالات الانفصام عن القوة

لدينا جيش هو واحداً من أقوى جيوش العالم على مستوى العدد والتسليح والقدرات ولكننا لدينا حالة من الضعف السياسي الشديد ظهرت في التصريحات السياسية الغريبة

ففي التصريحات السياسية للداخل المصري وعند الحديث عن الدستور: يقال بأن الدستور"2014" كتب بنية حسنة، والنوايا الحسنة لا تبني دولاً.

وفي السياسة الخارجية نجد استخدام استخدام للقسم، فيتم الطلب من رئيس وزراء إثيوبيا بأن يُقسم بأنه لن يضر مصر ثم يضحك الجميع، ويضح الإعلام، ويضحك الشعب.

ولكن الحقيقة أن كل ضحك العالم على هذه الكوميديا السوداء لن تُغير من الواقع شيئاً، ولن تُخفف من الآثار الكارثية الحتمية التي سيواجهها الشعب المصري وأخيه السوداني بطبيعة الحال.

نعم لدينا جيش من أقوى جيوش العالم

ولكن ما فائدة هذا الجيش وكل هذا السلاح إن لم يكن رادعاً لأي دولة تعتدي على حقوقنا التاريخية، وتهدد أمننا القومي، بل وأمننا الوجودي لعقود ومئات السنين؟

إن تراجع الدور المصري على مستوى المكانة والقدرة على الفعل في الإقليم هو نتيجة لحالة الضعف السياسي والدبلوماسي أمام جميع دول المنطقة، وهذا الضعف هو نتاج عن:

(1) ضعف الشرعية السياسية

(2) الانقسام المجتمعي الحاد

(3) ضعف الإنتاج وعدم الاهتمام بتطويره

(4) التراجع الاقتصادي وزيادة الديون التي وصلت لمستويات غير مسبوقة.

(5) أحاديث عن بيع أصول الدولة، وتراجع الزراعة بسبب تراجع الرقعة الزراعية وقلة المياه.

(6) تغييب المعارضة السياسية الوطنية التي تستطيع أن تلعب دور الناقد للمساعدة في ترشيد المسيرة - مع سبق الإصرار-.

وكان من الآثار الأخرى التي كانت نتيجة لكل ما سبق هو:

(1) تنازل مصر عن مساحات من حقوقها في موارد الطاقة المتوقعة في شرق المتوسط.

(2) اضطرارها للدخول في أحلاف إقليمية ضمنها (دولة الاحتلال الصهيوني) بالمُخالفة لمصالح الشعب المصري وحقوقه الثابتة والتاريخية وثرواته في المنطقة.

(3) خسارة مصر لمواقع استراتيجية حيوية وحساسة مثل جزر تيران وصنافير.

الأمر الذي أصبح له تداعيات واضحة وغير مسبوقة على حاضر ومستقبل الشعب المصري، الذي كما قلنا سيدفع وحده الثمن على كل هذا، مما يعني وصول مصر لحافة الانهيار في لحظة فارقة من التاريخ، في ظل حالة من حالات الإرهاب السياسي والإعلامي غير المسبوق والذي تراجعت على إثره كل الأصوات الوطنية التي تمثل كلا التيارين الرئيسيين في مصر (الإسلامي بجماعته والعلماني بأحزابه).

هذا كله ليس حصراً لهذه التداعيات، فما يحدث في سيناء اليوم من تفاقم للإرهاب الدامي الذي تعيشه سيناء الحبيبة على أيدي الإرهاب، ما هو إلا نتيجة للعقلية التي تُدير البلاد خوفاً على النظام لا على الشعب ، ذلك الإرهاب الذي كان محتملاً قبل تغيير النظام السياسي في العام 2013 ثم أصبح واقعاً أسوداً تعيشه مصر وتخسر فيه خيرة شبابها أمام حفنة من الإرهابيين القتلة، مع الإصرار على الحلول الأمنية والعسكرية على حساب الحلول التنموية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والتوعوية التي تحتاجها سيناء للخروج من دائرة الإرهاب الدامي.