المجلس العسكري بين المطرقة والسندان واستشارات الأصداقاء لمصر المستقبل

المجلس العسكري بين المطرقة والسندان

واستشارات الأصدقاء لمصر المستقبل

بقلم/ محمد صلاح الدين

          من الطبيعي لكل دولة أن يكون لها مستشارين في مختلف التخصصات من الداخل والخارج، وبما أن المجلس العسكري هو الذي يحكم، وبما أنه لديه علاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية منذ زمن مبارك وعلى مدار أكثر من 30 عاماً مما يؤكد عمق تلك الروابط وتشعبها، وبما أن أحد أبرز المستشارين المصريين السياسيين مثل الدكتور معتز عبد الفتاح قد استقال على الهواء مباشرة اعتراضاً (بحسب ما أوضح) على أن الحكومة تستشير ولا تعمل بالإستشارة لأسباب خاصة بها بحسب ما فُهم من كلامه، إذاً فمن الطبيعي أن يكون هناك بديلاً يقدم الاستشارات السياسية للمجلس العسكري الذي يفتقد للدراية والحنكة السياسية من جهة، والحكومة المصرية الهشة والتي ليس لديها رؤية أو صلاحيات حقيقية من جهة أخرى.

إن من مصلحة الولايات المتحدة أن تشير على المجلس العسكري والحكومة الحالية بحزمة من الحلول والاستشارات الرئيسية بعضها قد يكون حقيقياً وصادقاً للتمويه والبعض الآخر غالباً ما يصب في مصلحتها لا مصلحة الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومسألة تمرير الاستشارات التي من شأنها تحقيق أهداف الولايات المتحدة في عرقلة التحول الديمقراطي في مصر أو على الأقل بما يضمن لها البقاء في دائرة التأثير المباشر على الحكم والتحكم في توجيه مقاليد الأمور بالحد الأدنى بعدما فقدت الكنز الاستراتيجي الخاص بها في مصر والشرق الأوسط، إذاً فنحن أمام حالة من حالات الصدام غير المباشر بين الإرادة الشعبية الدستورية المصرية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إذاً فالمجلس العسكري يقع بين المطرقة والسندان، مطرقة الشعب وقواه الوطنية بما فيه من إسلاميين إخوان وسلفيين، وسندان الولايات المتحدة التي لا زالت لاعباً أساسياً لا يمكن تجاهله في المنطقة وأوضاعها.

إذاً ماذا يُمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل؟ لتعطيل الديمقراطية في مصر وإطالة قترة التحول الديمقراطي لاستنزاف الدولة المصرية وإضعافها، وبث روح الفرقة بل والعداء بين مكوناتها الوطنية، وتمويل بعض مؤسسات المجتمع المدني والرموز المصرية الموالية لها لإزكاء روح الإختلاف والفرقة، والنفخ بقوة للتخويف من فزاعة الإسلاميين التي ظل مبارك ينفخ فيها طوال فترة حكمه، ولكن قبل أن نصل للتعرف على طبيعة النصائح والإستشارات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لحليفها المتبقي من نظام مبارك علينا أن نتعرف أولاً على طبيعة النظرة التي تنظر بها أمريكا للشعب المصري.

إن قبول المجلس العسكري للاستشارات الدخلية من أتباع النظام السابق والاستشارات الخارجية ممن يسمون حلفاء وأصداقاء مصر يُصادف هوى لدى المجلس العسكري الحريص كل الحرص على عدم فتح صفحته السابقة في عهد مبارك وحفظ وضع خاص له في مصر المُستقبل وبمعنى مباشر أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للمجلس العسكري في مصر المستقبل مما يؤدي إلى معنى وحيد وهو أن يكون الرئيس المدني القادم دمية في يد المجلس العسكري يملك ولا يحكم، والمجلس يحكم ويملك لذا نجده مستميتاً لتمرير وثيقة السلمي وهو ما انعكس أيضاً على القسوة والوحشية التي تم ويتم التعامل بها مع المُتظاهرين منذ يومين.

إن أمريكا لازالت في حيرة من أمرها وفي حالة ارتباك حقيقية، فكل ما لديها من معلومات وتحليلات عن مصر وشعبها وأوضاعها أصبحت جزءاً من الماضي لا قيمة لها، وكل النصائح والتوجيهات التي تخرج الآن من المراكز الاستشارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية تشير عليها بعدم الوقوف في طريق التحول الديمقراطي للشعوب حتى لا يرتفع العداء للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى مستويات قياسية يؤدي إلى انفجار حقيقي في المنطقة تخسر معه الولايات المتحدة كل نفوذها بصورة دراماتيكية مفاجئة، حيث ينظر العالم لأول مرة للعالم العربي والشرق الأوسط على أنه منطقة مليئة بالمفاجئات والأساطير الحقيقية، إلا أن الولايات المتحدة رغم إعلانها عن دعمها للتحول الديمقراطي وإعلانها بأنها لا تعترض على التعامل مع الإسلاميين " تطميناً لهم " إلا أنها وفي نفس الوقت تلعب في الخفاء لتعطيب عجلات الدفع الثوري ومد الفترة الانتقالية من خلال مايلي:

1- الإبقاء على المجلس العسكري في الحكم وعدم تسليمه للسلطة لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي لاقى هوى واضحاً في نفس المجلس العسكري للأسباب السابق ذكرها.

2- الإبقاء على ماتبقى من نظام مبارك بحجة أن استبدالهم يمكن أن يؤدي لانهيار هيكل الدولة المصرية.

3- عدم الاستجابة لطلبات الثوار بحجة المحافظة على هيبة الدولة المصرية من جهة، وبحجة عدم وجود إجماع وطني نتيجة الإختلاف التي أزكته من خلال قنواتها المشبوهة في مصر.

4- تسهيل عملية الإقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة الفترة الحالية، مما يعني مزيد من تكبيل الحكومات والأجيال القادمة، وهذا ما رفضه المجلس العسكري مراراً وتكراراً حتى الآن، ولكن إلى متى سيظل يرفض؟ لا أحد يعلم ذلك.

5- تحريك الولايات المتحدة الأمريكية للأنظمة الحليفة لها للضغط على المجلس العسكري من جهتها، وعدم تقديم يد العون المادي بالقدر الذي تحتاجه الدولة المصرية إلا بحدود معينة تسمح بالإستمرار دون الوصول لنقطة الإنهيار حتى لاتشعر بالراحة والإستقرار الإقتصادي خلال تلك الفترة، مما يشيع حالة من القلق والخوف الإقتصادي الذي يؤدي بالتبعية إلى هروب المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والدولية من مصر.

إذاً فما الحل؟..إن الحل هو التحام المجلس العسكري بالقوى الوطنية جميعها، وإذا كانت أمريكا تخشى الإسلاميين فلا يجب أن يخشاهم المجلس العسكري، إن جوهر العملية الديمقراطية هو حكم الشعب واحترام إرادته الحرة واختياره، فإذا اختار الشعب الإسلاميين وتحولوا إلى دولة دينية انقلاباً على الديمقراطية " وهذا مُستبعد كل الاستبعاد "حينها سيكون الشعب المصري نفسه في مواجهتهم، ويستطيع الجيش المصري التدخل لحماية النظام الديمقراطي في مصر، وهذا افتراض مستقبلي يجب ألا يتعارض مع الحقائق على الأرض، هذه الحقائق التي تقول بأن الإخوان قبلوا بشروط الديمقراطية وأسسوا حزباً للدخول في الإنتخابات.

أيها المشير وأيها السادة أعضاء المجلس العسكري دعوا التجربة تكتمل، ودعوا الإخوان وجميع القوى الوطنية يدخلون الإنتخابات، وليفوز بها من يفوز بإرادة الشعب، ولكن قبل ذلك لا داعي لوثيقة السلمي التي تمثل استشارة خارجية أو محلية ولكن بنكهة عسكرية، حتى لا تنقلب الأوضاع وتصل إلى ثورة ثانية لحماية الثورة الأولى.

.

وتحيا الثورة وتحيا مصر ويحيا أبنائها المتظاهرين في ميدان التحرير وكل الميادين..