كيف يحق للمجندين من الشرطة والجيش التصويت في انتخابات الرئاسة ؟

كيف يحق للمجندين من الشرطة والجيش التصويت في انتخابات الرئاسة ؟

رؤية في تفسير  كلمة  " يعفى  " في قانون مباشرة الحقوق السياسية

 كتب / محمد صلاح الدين

كيف يحق لمن كان يجلد الشعب بالأمس أن يمارس حقه الوطني
 في مباشرة الحقوق السياسية وهو لازال أسيراً ولا يملك حريته الوطنية؟

قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن أفراد الشرطة والمجندين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية هى أصوات صحيحة ولن يتم إبطالها وذلك بقوة القانون. وأضاف المستشار مكى فى تصريحات خاصة لـ «الشروق» أن المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 تنص على أنه «واجب كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المتمثلة فى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة».

وفسر المستشار مكى كلمة «يعفى» فى القانون بمعنى أنه «إذا لم يدل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بأصواتهم فلن يتم فرض غرامة مالية عليهم، وإذا أدلوا بأصواتهم فهذا لا يخالف القانون ولا يتم فرض عقوبات عليهم وتكون أصواتهم صحيحة مائة بالمائة». وأشار إلى أن ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة لم يتم إدراجهم فى قائمة المحرومين التى حددتها المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ( نقلاً عن الشروق المصري).

والسؤال :

أكتب هذه الرؤية الاستفسارية رغم إدراكي التام بأنني لست من المتخصصيين في الشئون القانونية فضلاً عن تفسير نصوص ومواد القانون المعني بها فقهاء القانون الكبار من أمثال سيادة المستشار أحمد مكي.
ومع ذلك تساورني في نفسي تلك الرؤية التي ربما تحوي على شيء من المنطقية والتي أضعها بين أيديكم عسى أن تجد من يستمع إليها ليتخذ قراراً بشأنها.

أليست القوانين تسن بمقاصد ونوايا المشرع ؟

أليست القوانين يجب أن تتطور وتتغير بتغير الزمان والمكان وكذلك تفسيراتها التي يجب أن تراعي الأجواء الثورية والحالة المجتمعية التي يعيشها المجتمع المصري بصورة عامة وأجواء الانتخابات الرئاسية بصورة خاصة؟

إذا افترضنا صحة التفسير القانوني المعتبر وهو كذلك بالطبع مع إغفالنا لعدم وجود أي تفسير أخر من أحد الفقهاء الأخرين، وكذلك العرف المجتمعي الشائع بعدم تصويت المجندين في مؤسستي الشرطة والجيش إذاً يكون التفسير بهذه الصورة وعلى هذا النحو ربما يكون قد ظلم الثورة بصورة غير مباشرة لأن التفسير بتقديري يصب بهذه الصورة في مصلحة طرف على حساب طرف أخر.
إذ ربما قصد وافترض وتصور المشرع الصورة المُثلى لتطبيق القانون بهذه الصورة مثل:
استقلالية تلك المؤسسات عن نظام الحكم من جهة وعدم توجيه أصوات تلك الكتلة الانتخابية التي تقدر بالملايين والتي ربما تكون مؤثرة وحاسمة خاصة إذا ماعلمنا أن أصواتهم ستكون لجهة محددة تحت شعار خدمة الوطن ضد أعداء الوطن " كما حدث مع الراحل أحمد زكي في فيلم البرئ"
إذن فافتراض استقلالية تلك المؤسسات وعدم تأثير قادتها بالانتخابات افتراض ربما يكون واقعي جداً وله مدلول وشواهد كثيرة خاصة وأننا نعلم مدى الالتزام العسكري في تلك المؤسسات
وبالتالي نجد أنفسنا أمام حالة من حالات التصويت الجماعي " التي ربما تؤدي إلى تزيف الإرادة الشعبية أو الدفع بها في اتجاه محدد) دون حرية حقيقة أو موضوعية والتي يستند إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ ينبغي للحق أن يمارس بحرية تامة دون توجيه أو تعسف، الأمر الذي ربما يكون غير متوفر في الظروف الراهنة ونحن في جولة الإعادة لأول انتخابات رئاسية في مصر بعد ثورة 25 يناير، هذا من حيث المبدأ العام.

وإذا ما أضفنا أن المرشح المنافس هو أحد قادة المؤسسة العسكرية المنتمين للنظام السابق مما يؤكد صحة الافتراض السابق ويقويه ويجعل طرف يستفيد بتفسير القانون على حساب طرف أخر.
كذلك فإن اعتبار تصويت العسكرييين " شرطة وجيش" يزج بالمؤسستين الأمنيتين الكبيرتين من حيث المقام والعدد في أتون المعارك السياسية كونهما كتلة تصويتية قوية ومؤثرة دون أدنى شك مما سيلقي بظلاله على مستقبل هاتين المؤسستين في معترك الحياة السياسية المصرية المستقبلية ويكرس وجودهما بقوة في الحياة الديمقراطية مما قد يلقي بظلال التجربة التركية ما قبل أردوغان.

لذا أتمنى ألا يعتمد هذا التفسير الصحيح للقانون إلا بعد التأكد من استقلالية تلك الجهات بصورة تامة عن نظام الحكم وتأكيد تبعيتهما للشعب من جهة وعدم ضمان حرية الاختيار من جهة أخرى وإلا سنجد أنفسنا أمام جمود في القانون لا يراعي المصالح العامة للشعب وأبناءه.

والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم . ولكم التقدير.

نص التصريح في جريدة الشروق المصرية

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29052012&id=7e619c9e-e04c-4bf5-81a6-a732dfb16c7b