نعم نحتاج إلى تصحيح لمسار الثورة.. ولكن كيف ؟

مسار الثورة بين الغايات والوسائل

بقلم / محمد صلاح الدين

 خرجت اليوم الجمعة الموافق 9/9/2011 جموعاً غفيرة من مكونات الشعب المصري إلى ميدان التحرير في جمعة أطلق عليها " جمعة تصحيح المسار " والتي جاءات بهدف تحقيق دفعة معنوية لثورة 25 يناير لتسريع الإجراءات والاستجابة للمطالب المشروعة للثورة وعلى رأسها تفعيل قانون الغدر وإعلان المجلس لجدول زمني لنقل السلطة القضاء على الانفلات الأمني ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واستقلال وتطهيرالقضاء المصري وغيرها ورغم مشروعية تلك المطالب إلا أننا لاحظنا غياباً لافتاً لمكونات رئيسية وكبرى من مكونات الدفع الثوري ممثلاً في الإخوان المسلمين والتيار السلفي وبعض التيارات والأحزاب الأخرى ومنها حزب الوفد، ورغم وجود تمثيل فردي من بعض هذه المكونات لتصحيح المسار إلا أن العدد لم يكن بشكل يمثل ضغطاً شعبياً حقيقياً على المجلس والحكومة لتلبية المطالب الثورية.

وبالنظر في أسباب عدم مشاركة المكونات الأخرى أو انفراد المكونات الداعية لجمعة تصحيح المسار بالمظاهرة نجد أن المكونات الثورية والسياسية والمجتمعية لازالت تفتقد للتنسيق والتوافق الحقيقي فيما بينها ، ورغم ذلك إلا أننا نستطيع أن نلحظ نجاح تلك التظاهرة التي خرجت منها تظاهرات فرعية للتظاهر أمام دار القضاء العالي لدعم استقلال القضاء ، والبعض اتجاه للتظاهر أمام سفارة الاحتلال وتكسير الجدار الذي تم بناؤه لحماية السفارة.

 وجود حالة من الإنقسام تظهر من وقت لأخر بين مكونات المجتمع المصري كما حدث سابقاً حول " الدستور والانتخابات " وهذا ربما ما نستطيع وصفه بأنه اتفاق حول الغايات والعموميات واختلاف حول الوسائل والأساليب ، وربما يرجع ذلك إلى :

1-      تأخر المجلس العسكري والحكومة في تحقيق مطالب الثورة.

2-      تمترس مكونات المجتمع المصري كل حول أيديولوجيته السياسية التي ينطلق منها.

3-      ضعف الشفافية وعدم جود جدول زمني لتحقيق المطالب المشروعة للشعب والثورة.

4-      رغبة الشباب الثوري وشوقه لروح التحرير واستمرار الحالة الثورية التي تعطي للشباب فرصة لتحقيق ذواتهم

5-      خوف معظم التيارات غير الإسلامية من وصول الإسلاميين للحكم كونهم التيارات الأكثر قوة وتنظيماً في مصر.

6-      خوف التيارات الإسلامية من الالتفاف على الإرادة الشعبية وتأجيل الانتخابات لصالح بقاء حكم العسكر في السلطة.

وبالتالي نجد أن هناك حالة ما من ضعف الثقة بين تلك المكونات وإذا ما أضفنا إليها الاختلافات المنهجية بين تلك المكونات والتيارات نجد من يعمل على إزكاء روح الفرقة بين كل تلك المكونات فيما بينها من جهة وبينها وبين المجلس العسكري والحكومة من جهة أخرى.

والحل الوحيد لضمان مسيرة الثورة هو بلورة لجنة وطنية عليا تجمع ممثلين من جميع المكونات الثورية والقوى الوطنية الحرة التي شاركت في الثورة والداعمة لها يكون من أعضائها جميع المرشحين المُحتملين للرأسة المصرية وتتولى هذه اللجنة مهام التنسيق للفاعليات الثورية الشعبية والمليونيات والتفاوض مع المجلس العسكري للإعلان عن الجدول الزمني والتقريب بين التيارات المختلفة وتعزيز الشفافية والثقة بين كل المكونات والتيارات الوطنية وإفراز قيادة ثورية منتخبة من هذه اللجنة تتبنى خطاباً وطنياً تجتمع عليه المكونات الوطنية المصرية للانتقال من مرحلة المطالبة إلى مرحلة بلورة المطالب في خطة وطنية مفصلة ومبرمجة زمنياً لإدارة المرحلة الانتقالية تقدم للمجلس العسكري للتفاوض معه على تنفيذها بصورة مشتركة وليس منفردة من المجلس العسكري، كذلك العمل على تمييز بين الرموز الوطنية وفلول الحزب الوطني الذين أنشئوا وشاركوا في أحزاب عدة مستغلين خلافات القوى الوطنية حول المليونيات والوسائل الأمر الذي يهدد مستقبل مصر وثورتها التي يمكن أن تُختطف لصالح تلك الرموز الفاسدة للحزب المُنحل.  

وبدون هذه المبادرة والخطة سنظل جميعاً ندور في حلقة مفرغة لأن البديل سيكوث الشارع والثورة الثالثة والتي إن حدثت فستأخذ مصر إلى المجهول.