العقيدة القضائية الإيجابية والسلبية في القضاء المصري

العقيدة القضائية الإيجابية والسلبية في القضاء المصري

" نظرة تحليلية واستراتيجية موجزة "

بقلم/ محمد صلاح الدين

أولاً العقيدة الإيجابية في حق القضاء المصري
1- لدينا قضاة شرفاء وعظماء وفطاحل في القانون والقانون الدستوري والجنائي والدولي وغيره من جوانب القانون المختلفة يناطحوا جهابذة القانون في العالم أجمع.
2- لدينا منظومة ومؤسسة قضائية عريقة لديها أسس وأنظمة تعتبر من أحد أبرز وأهم أصول الدولة المصرية.
3- لدينا تاريخ قانوني وإرث حضاري ممتد عبر قرون طويلة وصولاً إلى العصر الحديث.
4- لدى القضاء المصري سجل حافل في الدفاع عن حقوق الشعب المصري وحقوقه من قضاة كبار يفخر بهم الشعب المصري كله.
5- لدينا حركة استقلال القضاء والتي تعمل على تطهير القضاء منذ عهد المخلوع بتصديها له ولأحكام فاسدة تم فيها تزوير إرادة الشعب كما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
6- لدينا قضاة عظام حكموا بما يرضي الله وأصدروا أحكاماً أقل ما توصف بأنها تاريخية.

ثانياً: العقيدة السلبية في حق القضاء المصري
ولكن في نفس الوقت الذي نقر فيها بتلك الثوابت الهامة والتي يجب أن نسعى للمحافظة عليها نجد أن الواقع القضائي على النحو التالي:
1- لدينا تبعية مقيتة من القضاء إلى السلطة التنفيذية عبر عقود طويلة جارت فيها السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واستباحتها وأخضعتها بالقوة الأمنية تارة وبالقوة المالية تارة أخرى وقد نجحت إلى حد بعيد في هذا الإخضاع.
2- لدينا قضاة دخلوا السلك القضائي ليحتلوا أكبر وأرفع مكانة في الدولة بالواسطة والمحسوبية والفساد والرشوة والضغط الأمني.
3- لدينا توريث في السلك القضائي من القضاة لأبنائهم حتى وصل الحال إلى أن رأينا أكثر من خمسة عشر قاضي من أسرة واحدة ودون ذكر أسماء لأنها منتشرة على الفيسبوك ولم ينفيها أحد على الإطلاق.
4- لدينا خريجي حقوق حاصلين على امتياز تم إقصائهم ومنعهم من الدخول للسلك القضائي أو النيابة العامة عن جدارة أو استحقاق في إهدار لمبدأي تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية لصالح أبناء النخبة وعلية القوم المؤيدين للحزب الوطني المنحل والنظام السابق ولا عزاء لأبناء الشعب. 
5- لدينا خلل تشريعي واضح في المنظومة التشريعية لإصلاح وإدارة السلطة القضائية بسبب ما كان يفعله نظام المخلوع من تفصيل وتفسير للمواد على هوى ورغبة السلطة التنفيذية.
6- ولدينا قضاة حكموا بأحكام ظالمة وجائرة أقل ما توصف بأنها تعد وصمة عار في تاريخ القضاء المصري يأتي في أطار ذلك الحكم على الشرفاء من أبناء الأمة وتبرأة القتلة والفاسدين والأمثلة على هذا وذاك كثير.

ثالثاً: نظرة متوازنة 
وبهذه النظرة المتوازنة والموضوعية أقرأ كلمة الكاتب الكبير فهمي هويدي والذي أقر فيها بحقيقة مفادها أن 90% من القضاة ووكلاء النيابة يرون مبارك ولي نعمتهم. ويعملون على إسقاط الثورة، وذلك نقلاً عن المستشار الجليل زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى القضاة السابق الذي أخبره أن 90% بتلك الحقيقة المفجعة، ومؤكداً أن القضاء لعب دورا رئيسيا فى إفلات رموز النظام السابق من العقوبات التى يستحقونها، من خلال طمس أدلة اتهامهم وإضعافها الذي قامت به أطراف أخرى، واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز أن قرارات الحبس التى صدرت بحق بعضهم أريد بها فى حقيقة الأمر تأمينهم وإيداعهم فى مكان آمن، يبعدهم عن مظان الانتقام والثأر من ذوي الضحايا. الأمر الذي يشي بأننا كنا أمام أمر قد دبر بليل بين الأمن والقضاء بهدف احتواء إن لم يكن القضاء على الثورة. 

وإذا ما أردنا أن نحصي الدلائل التي تدلل على الحاجة الماسة لتطهير القضاء المصري نجد أن من هذه الدلائل والأدلة ما يلي:

رابعاً: انجازات القضاء الشامخ بعد الثورة:

توجيه إهانة تاريخية لمصر الدولة والتاريخ عندما قام القضاء بتهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي بعدما قال الجنزوري " لن تركع مصر" وقد سُحلت مصر على أيدي قضائها الشامخ الذي تسبب في هذه الإهانة التاريخية التي سجلها التاريخ المصري كوصمة عار على جبين القضاء المصري الذي انتفض وثار ضد أول رئيس مدني منتخب بإرادة المصريين عندما أراد عزل النائب العام المتواطئ الذي يتلقى الهدايا والرشاوى بينما لم يثر عندما تم تهريب الأمريكان وتبرأة رموز النظام السابق في قضايا قتل وتعذيب وسحل المصريين على مدار أكثر من 30 سنة.
وتستمر وصمات العار على جبين القضاء لتشكل محاور الثورة المضادة من خلال اتجاهات استراتيجية منها استخدام وتسيس ساحات القضاء وخاصة الدستوري منها لعرقلة الثورة وتحقيق العدالة الناجزة من خلال:

التأكيد على قوة وجبروت السلطة القضائية وإضعاف قوة وهيبة الإرادة الشعبية حتى يشعر المواطن باليأس نتيجة عدم التغيير وفقدان الثقة في النظام الجديد لإضعافه وإضعاف الثقة فيه وتأليب الشعب ضده سعياً لإسقاطه من خلال ثورة يسعى البعض لاستنساخها بالتزامن مع تلك التحركات المريبة والخطيرة والتي تعمل على محورين هما
المحور الأول وهو محور: تعطيل وحل المجالس الدستورية المنتخبة بتغول القضاء على السلطة التشريعية والتنفيذية لإضعافهما من خلال:
1- حل مجلس الشعب المنتخب بإرادة 30 مليون مصر" الجنزوري: قرار حل المجلس في درج المحكمة الدستورية".
2- حل الجمعية التأسيسية الأولى.
3- ايقاف انتخابات مجلس الشعب رغم انه قرار سيادي كما أستقر في العرف القضائي المصري بحسب الأحكام السابقة. 
4- والتهديد بحل التأسيسية الثانية.
المحور الثاني وهو محور: حماية رموز النظام السابق والتستر عليهم حتى لا يتم فضح الممارسات السابقة والتواطئ بين السلطة القضائية والتنفيذية في حال الحكم عليهم الأمر الذي يؤدي للمحاسبة وبالتالي تغيير المنظومة القضائية وتعرض كثير من مصالح قضاة مبارك للخطر" الزند وعبد المجيد محمود" وما خفي كان أعظم، وقد كان من نتائج هذا المحور ما سماه الشعب المصري " مهرجان البراءة للجميع" من خلال الأحكام التالية:

1- براءة سوزان مبارك
2- براء جميع المتهمين في موقعة الجمل 
3- براءة ابناء مبارك ومساعدى العادلى.
4- براءة شفيق مع أن هناك مستندات رسمية تدينه
5- الافراج عن كل البلطجية المدانين في كل احداث العنف
6- براءة كل الضباط المتهمين بقتل الثوار في جميع محافظات مصر.
7- براءة فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى وباقى الفلول.
8- الحكم بإقالة النائب العام الحالي رغم صدور حكم من جنح مستأنف الأزبكية يؤكد صحة تعيين النائب العام
9- المصيبة الكبرى فى تستر أكبر سلطه فى القضاء (مجلس القضاء الاعلى) على احمد الزند.
10- قبول النقض لكل من انس الفقى واسامه الشيخ وجرانة فى الاستيلاء على المال العام.
11- الحكم بحبس رئيس الوزراء المصري لعدم تنفيذ حكم قضائي.
12- الحكم بغلق قناة الحافظ والحكم بعودة قناة سي بي سي.

خامساً: وللتأكيد على ضرورة الحفاظ على العقيدة الإيجابية وإلغاء العقيدة السلبية أو الحد من تأثيرها التدميري للثورة والدولة يجب العمل على تطهير القضاء المصري من كل العناصر المكونة للعقيدة السلبية بالكلية أو بضعافها والعمل على تعظيم وتدعيم عناصر القوة الإيجابية ومنها تولية الشرفاء من أبناء القضاء ومنحهم الصلاحيات الكاملة لإحداث التغيير والتطهير المطلوب لصالح الدولة المصرية حكومة وشعباً ضد دولة مبارك ورجال أعماله وإعلامه وبعبارة أخرى تمكين القضاة الشرفاء من إحداث علمية التطهير بصورة عملية ترد على الاستراتيجية الإعلامية التي يمارسها الإعلام المصري والفلول لإثارة فزع الرأي العام عندما يسعى النظم للتطهير فيطلقون شعار" أخونة الدولة" والتي هي في الحقيقة تطهير الدولة من الفاسدين والمفسدين والمتواطئين معهم.

وبعد كل ما سبق يجب أن نؤكد على ضرورة تغيير القضاء المصري للعقيدة القضائية من موالاة الحاكم إلا مولاة الشعب ومراقبة الله في هذا الشعب والدفاع عن حقوقه وعن مكتسباته وثورته والوقوف ضد كل من يحاول أن يمس سيادته في الداخل والخارج وموعدنا يوم الجمعة القادمة 19 ابريل تحت شعار ثورة على القضاء قبل القضاء على الثورة والأن قبل فوات الأوان. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.