الأمن القومي ومعلوماتية الثورة المصرية 1
من المسئول عن حجب المعلومات الأمنية والإستخباراتية عن الثورة المصرية؟
بقلم/ محمد صلاح الدين
لا أحد في مصر يعلم كيف كانت ولازالت تُدار الدولة المصرية سوى نظام مبارك وهذا مايفسر لماذا لا يوظفون سوى كبارالسن فقط ممن خدموا في هذا النظام كونهم أكثر خبرة ودراية من غيرهم من أبناء الوطن الشرفاء، ولا يُمكن أن نغفل أن أهم أصل من أصول الدولة هو المعلوماتية والقنوات الإتصالية التي تسري خلالها المعلومات والتي يتم التلاعب بها بصفة مستمرة سواء من حيث حجم ونوع وكم المعلومات التي تتدفق من خلالها من جهة أو بسد أو حتى تفجير قنوات الإتصال وإتلاف محتويتها كما حدث في وثائق وأشرطة الإستخبارات والشرطة المصرية عن أحداث الثورة المصرية وكذلك إتلاف أهم وثائق أمن الدولة المصرية في الأيام الأولى من سقوط رأس النظام المصري في ظل حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق المعين من قبل الرئيس المخلوع.
القضية هنا أن نظام مبارك لا زال يعمل ليل نهار لفرز وتصنيف وإتلاف عشرات الألاف من الوثائق ومليارات المعلومات الخطيرة التي تكونت عبر أكثر من 50 عاماً من تاريخ مصر الحديث بما فيها معلومات الثورة المصرية منذ بدايتها مروراً بكل مرحلة من مراحلها وبخاصة أحداثها الرئيسية الدامية كحدث محمد محمود ومجلس الوزارء وماسبيرو والأن أحداث إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيداً ولازالت أجهزة الدولة الأمنية والإستخباراتية التي تلتهم المليارات من ميزانية الدولة المصرية تصر على بيع فكرة " اللهو الخفي " والشعب لايريد شراءها كونها فكرة فاسدة هدفها بيع الوهم للتستر على جهات بعينها تقوم بعمليات إستخباراتية وأمنية معلومة في قلب المدن المصرية.
والقول الفصل أمام كل هذه الأحداث أن المسئولين في وزراة الداخلية والمجلس العسكري وجهاز الإستخبارات والأمن الوطني و جهاز المباحث العامة الذي يعلم بالإسم قوائم البلطجية الذين يقومون بكل هذه الأعمال لصالح رجال أعمال محددين ومعروفون في الداخل المصري كل هذا بات مفهوماً ومعروفاً لأن القيادات الرئيسية متورطة بصورة أو بأخرى في تلك الأعمال من الناحية الجنائية وغيرهم من الناحية السياسية ولكن غير المفهوم هو إستمرار المجلس العسكري في حجب المعلومات والإكتفاء بكلمات إنشائية تخرج من خلال بيانات إعلامية عامة تتهم اللهو الخفي الأمر الذي لا يتناسب مع مكانة المجلس العسكري كجهة عسكرية محترفة تتعامل مع المعلومات بدقة موضوعية مما يقدح في مهنية المجلس العسكري ويفتح الباب أمام إتهامه صراحة بالإخلال بأداء مهامه ومسئولياته وربما تورطه في تلك الأحداث بصورة أو بأخرى وهنا لا نتهم أو نوجه الإتهام ولكن نحاول فهم الأحداث بصورة موضوعية في إطار تحديد الإختصالات و المسئوليات.
وبناءً عليه فربما التفسير الذي يدفع المجلس العسكري " الجهة المسئولة عن إدارة البلاد" لعدم الإفصاح عن المعلومات الحقيقية كون هذه المعلومات تمس دولاً مؤثرة إقليمياً ودولياً بعضها يسمى بالحليفة ودولاً أخرى معادية وبعضها يُسمى بالشقيقة التي لازالت تبكي على نظام الصديق مبارك، أو ربما عدم رغبة المجلس في كشف المستور خشية من المواجهة الداخلية أمام مسئولين نافذين لديهم من القوة وأوراق الضغط ما ليس بيد المجلس العسكري أو ربما تورط بعض أعضاء المجلس العسكري - في حال إساءة الظن ببعضهم- أو ربما لرغبة المجلس في اللعب بورقة هذه المعلومات ضد هذه الدول عبر إبرام صفقات خفية مقابل حجب هذه المعلومات عن الرأي العام الشعبي المصري لعدم إستعداء تلك الدول علناً وترك هذا الإرث السياسي كمفاجئة مستقبلية للنظام المصري القادم الأمر الذي يضع الأمن القومي المصري في تحد كبير عقب خروج المجلس العسكري من السلطة.
المقال كامل بقسميه على موقع دلتا الإخباري على الرابط التالي
0 التعليقات:
إرسال تعليق