إعادة تعريف الأمن القومي ضرورة وطنية وحاجة شعبية
بقلم/ محمد صلاح الدين
الأمن القومي المصري هو أمن كل إنسان ومواطن وفي وطنه ليحيا حراً عزيزاً كريماً آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه في أسرته ومنزله وقريته ومدينته ومحافظته وفي كل ربوع الوطن ليحيا في وطنه آمناً على دينه وممارسة معتقده ونفسه من الاعتداء أو القتل أو حريته من الانتهاك أو على إرادته من أن تغتصب أو تزيف أو على حرية تعبيره عن آراءه الفكرية أو السياسية والمحافظة على تراثه الفكري والحضاري من الطمس أو التشويه وعلى عقله من التغييب أو التضليل وعلى نسله من الاعتداء المادي أو المعنوي وعلى ماله وثرواته من الضياع أو السرقة أو التبديد أو الإفساد أو سوء الإدارة والفساد وحفظ أمن الوطن وحدوده وعدم انتهاك سيادته براً وبحراً وجواً أو تغيب وعيه و إرادته له أو لأي دولة من دول الجوار العربي.
كذلك المحافظة على السلامة الصحية النفسية والبدنية والعقلية والاجتماعية للوطن أفراده ومؤسساته من التخريب كذلك المحافظة على مؤسساته ومكتسباته الحضارية التاريخية ومنها ثوراته واستحقاقاتها وتحقيق المواطنة بمفهومها الوطني والقانوني والدستوري الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتحقيق توزيع عادل للثروات بين جميع فئات المجتمع، وتحقيق الديمقراطية التي تستند لإرادة شعبية شرعية ديمقراطية حرة تفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز الشفافية ويحقق ويعزز ويعلي مبدأ المحاسبة والمساءلة للجميع بهدف تحقيق العدالة والمساوة ومكافحة الفساد،
ووفقاً لكل ما سبق فإن الشعب هو المالك الحقيقي للوطن بمؤسساته وثرواته فلا وصاية من مؤسسة أو مسئول على الشعب سواء كانت مؤسسة رئاسية أو تشريعية أو قضائية أو إعلامية أو أمنية أو عسكرية فجميع تلك المؤسسات ملك عام للشعب ولا ينبغي أن تخرج لتتصرف دون إرادته التي يتم التعبير عنها في صندوق انتخابي تخرج نتائجه في إطار عملية تتم بنزاهة وشفافية كاملة كمهمة من المهمات القومية العظمى.
كما تجب الإشارة إلى أن الأمن القومي له ثوابت ومتغيرات وأولويات يتم تنظيمها في إطار رؤية استراتيجية وطنية شاملة يتم تحديدها من مؤسسات الدولة الشرعية المنتخبة بالتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتحدد مختلف العناصر المشار إليها سابقاً.
ووفقاً لما سبق وبعد أن قمت بالاطلاع على محتوى الفيديو الأول المُسرب للفريق السيسي قائد الانقلاب والذي قال فيه اللواء "عمر" من سلاح الطيران والذي قال للسيسي وهو يحثه على اتخاذ خطوات لمواجهة هجوم الإعلام على المؤسسة العسكرية والذي قال ما نصه بأن " القوات المسلحة في كل دول العالم هي ركيزة الأمن القومي المصري" وبما أن القوات المُسلحة "ركيزة " إذاً فهي ليست " الركيزة " والفرق كبير بين المفهومين فالأول يعدها ركيزة من مجموع ركائز وهذا فهم صحيح
ولكن الممارسة تدلل على أن القوات المسلحة تطبق مفهوم الأمن القومي بالصورة الثانية التي تعتبر المؤسسة العسكرية هي الركيزة الوحيدة والمطلقة للأمن القومي بحيث تقوم هي بتحديد ما هو وطني وما هو غير وطني ما هو صحيح وما هو خاطئ لتقوم بتنصيب نفسها كمرجعية وحيدة للوطنية نافية المسئولية الوطنية عن باقي مؤسسات الوطن أو على الأقل ممارسة عملية احتكار الوطنية المصرية لتجعل من يختلف معها أو يسألها أو يستجوبها خارج على الوطنية، ولعل ما ذكره الفريق السيسي في الفيديو المُسرب عن خشته من استجواب القوات المُسلحة في البرلمان الأمر الذي يعد بديهياً في أي ديمقراطية محترمة مما يفسر يشي بأن إلغاء البرلمان بغرفتيه شعب في 2012 وشورى بعد الانقلاب في 2013 لم يكن بإرادة قضائية للشعب وإرادة شعبية للشورى ولكنهما قد توقفا بناءً على الإرادة العسكرية وليست الإرادة الشعبية.
وخطورة ممارسة القوات المسلحة للوصاية على الوطنية المصرية واحتكارها لها الأمر الذي جعلها تنقلب على الإرادة الشعبية بالانقلاب الذي أهدر قيمة العملية الديمقراطية وألياتها الشرعية المؤسسية لصالح عملية شعبوية إعلامية.
يا سادة نحن أمام حالة وطنية معصوبة الأعين تسير بالوطن على غير هدي إلى طريق مليء بالعوائق والمنعطفات الخطيرة والمخيفة التي تختطف الوطن وترتهن إرادته لصالح فئة من القادة المغامرين بمصلحة الوطن وأمنه القومي للحفاظ على مصالحهم الضيقة الخاصة.
فهل نجد من العقلاء من يأخذ على أيدي تلك الفئة القليلة حفاظاً على الأمن القومي المصري؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق