وقفات في بيان حزب مصر القوية وتعليقه
على نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور
بقلم / محمد صلاح الدين
الحقيقة أن ما يذكره بعض المعارضين الأن وتحديداً حزب مصر القوية بحسب ماذكره الحزب في بيانه حول تعليقه على نتائج استفتاء ديسمبر 2012 حيث قال الحزب تعليقاً على نسب التصويت (... لم يكن التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63% من ثلثه الذي حضر إلا دلالة واضحة العيان على أن مشروع الدستور وأجواء إصداره والاستقطاب الحادث حوله لايرضى معظم المصريين ولا يعبر عنهم.
وإذا ما أضفنا تصريح الدكتورة رباب المهدي المستشارة السياسية للحزب عن نسبة المشاركة فى الدستور حيث قالت إن نسبة 30 % المشاركين فى الاستفتاء خلال المرحلة الأولى تعد تراجعا لشعبية الإخوان المسلمين فى الشارع الأمر الذي ربما يشي بأن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار الممحكات السياسية من فصيل من فصائل المعارضة لفصيل يمثل الأغلبية النسبية .
خاصة إن هذا الحزب " مصر القوية" النخبوي ومستشاريه السياسيين الذي يفترض أنهم قد اطلعوا على البيان لمراجعته من الناحية السياسية قبل إصداره.
وبما أن الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية أحد أبرز المستشارين السياسيين للحزب لذا وجب التنويه على عدة نقاط موضوعية وعلمية قد أغفلها البيان الذي يأتي يجب أن يُقرأ في إطار الرومانسية السياسية التي يعيشها الحزب
وإذا ما افترضنا أن السادة مستشاري الحزب السياسيين وعلى رأسهم الدكتور سيف يعلمون بأن دولة عريقة في الديمقراطية كفرنسا قد بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 30.66% فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 44 مليون ناخب مسجل في الانتخابات بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية والتي حصل فيها الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا أولاند علي نسبة 51.9% مقابل 48.1% حصل عليها الرئيس السابق ساركوزي!! نقلاً عن بي بي سي العربية. وإذا ما عرفنا أن نسبة المشاركة في استفتاء دستور مصر قد بلغت 33.5% ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم قرابة 50 مليون ناخب مسجل في الداخل والخارج نجد أن الشعب المصري قد تساوى إن لم يكن قد تفوق على نظيره الفرنسي الذي يمارس الحياة الديمقراطية منذ عقود طويلة بينما قد تخلص الشعب المصري من عقود طويلة من الدكتاتورية والاستبداد إلا أن التغاضي عن مثل هذه المقارنة يعد لوناً من ألوان الإغفال غير المحمود.
والغريب أننا نجد الدكتور سيف عبد الفتاح يستمر في تفسيره الرومانسي غير الموضوعي ليفسر نتيجة " نعم " على أنها لم تعد " نعم " الكاسحة وأنه كان يفضل أن يكون الدستور قد تم التصويت عليه بنسبة لا تقل عن 67% أو 75% ليكون دستوراً توافقياً، "ولا أعرف في أي معجم سياسي ظهرت كلمة التوافق كبديل للديمقراطية؟"، ثم ذكر الدكتور سيف بأن "لا" في تزايد كبير وهذا أمر له ما له بحسب تفسيره بالأمس على الجزيرة مباشر مصر.
وفي هذا الرأي مع الأسف مجافاة للحقائق التاريخية حيث لم يعرف دستور في العالم قد أقر بمثل هذه النسب عبر تاريخ الاستفتاءات على الدساتير في أي دولة من دول العالم وقد علمنا أن أعلى نسبة موافقة " نعم " على دستور في العالم كانت في إيطاليا وكانت بنسبة 61% بحسب ما كشفه الخبير الدستوري الدكتور داود الباز ، أستاذ القانون الدستوري ، والمتخصص في الانتخابات وإحصائياتها وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الذي أكد على أن الحديث عن نسب عالية للموافقة على الدساتير غير واقعي ولا تدعمه تجارب الدول الديمقراطية ، بحسب ماجاء في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة السي بي سي.
إذا فالواقعية التاريخية والعلمية الديمقراطية تخالف ما يقوله أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبد الفتاح الغارق في العموميات النابعة من الرومانسية السياسية كما ذكرت سابقاً الأمر الذي بدأ يُلقي بظلال الميل السياسي على الرأي العلمي.
وإذا ما أضفنا أن الدكتور سيف أحد أبرز المستشارين السياسيين لحزب مصر القوية وكل من يقول بهذا الرأي أعلاه من قوى المعارضة قد أغفلوا البيئة السياسية التي قد جرى فيها الاستفتاء والتي تمثلت في حرب إعلامية تضليلة شعواء للتشويش على مشروع الدستور وتلبيس الحقائق الأمر الذي يرتقي لحد الجريمة الأخلاقية في حق الشعب المصري الذي تعرض لأكبر حملة تشويه وتضليل إعلامي في تاريخه بهدف التصويت بلا فعملياً وبموضوعية كاملة أدعو المعارضة ألا تغتر بقوتها كما كانت قبل الاستفتاء وألا تظن أنها فعلاً قد حصلت على نسبة 34% لأن المنطق والعقل يقول بوجود نسبة مغرر بها فيمن قالوا "لا" ممن تعرضوا لغسيل الأدمغة والذين سيكتشفون خلال الشهرين القادمين أي قبل الانتخابات التشريعية حقائق كثيرة حول الدستور وحول الأكاذيب والتلفيقات التي تمت حول الدستور ومواده سواء بإصدار نسخ مُحرفة أو عبر بث الإشاعات بوجود مواد لتقسيم مصر وزواج الصغيرات والتنازل عن بعض الأراضي المصرية وزيادة صلاحيات الرئيس إلى غير ذلك من تلك الافتراءات الهابطة التي كان لها ردة فعل عكسية في رفض الدستور لدى قطاع كبير ممن قالوا لا ممن لم يقرأوا الدستور واعتمدوا على البرامج الإعلامية التي يمتلئ بها رموز المعارضة في عرض مستمر ومتواصل طوال الليل والنهار، والسؤال كيف يمكن لنعم أن تحصد 64% من الأصوات في ظل هذه الأجواء التي حاول البعض أن يصورها أجواءً ثورية أو انقلابية ضد الحكم الشرعي؟
والإجابة هي حداقة ووعي الشعب المصري الذي فهمت أغلبيته الواقع بنسبة تقترب من ثلثي من يحق لهم التصوت ليقفزوا بمصر إلى صدارة مشهد الاستفتاء العالمي بأعلى معدل تصويت بنعم في العالم.
والإجابة هي حداقة ووعي الشعب المصري الذي فهمت أغلبيته الواقع بنسبة تقترب من ثلثي من يحق لهم التصوت ليقفزوا بمصر إلى صدارة مشهد الاستفتاء العالمي بأعلى معدل تصويت بنعم في العالم.
إن إغفال كل تلك المعطيات في قراءة المشهد والتركيز فقط على نقاط المماحكة السياسية لإثبات وفرض رؤى سياسية ثبت فشلها للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من ستة أشهر الأمر الذي ربما يجرح الرأي والأخطر وهو ما نخشاه أن يجرح الرمز الذي يقول بهذا الرأي والذي يفترض أن يتصف بالحيدة والموضوعية بعيداً عن الأهواء الحزبية والميول السياسية فتخسر مصر من رموزها السياسية الذي يفترض بهم قيادة الرأي العام وتوجيهه على حساب ممارسة العمل السياسي من المنظور الحزبي الضيق وهذا فيه ما فيه من الخطورة الاستراتيجية بحيث أنه قد يرفض الرأي من فصيل أو تيار أو حتى من عموم المجتمع على صوابه لمجرد الاتهام بالهوى أوالميل أو المرجعية الحزبية، لذا أهيب بجميع الرموز بأن يتوخوا الحذر وأن يعلموا أن أمانة الكلمة تتطلب الموضوعية والتي تتطلب الحيدة والدقة في عرض الحقائق والمعلومات ومراعاة كافة المعطيات دون مبالغة أو تصغير..
وأهيب بحزب مصر القوية تحديداً ممثلاً في شخص الدكتور أبو الفتوح الذي عودنا على تلك الموضوعية بأن يُراعي ضوابط أخذ الرأي من مستشاريه ومن أبرز تلك الضوابط ضابط " ضبط الرأي" بدراسته من جوانبه المختلفة قبل تبنيه وعرضه على الرأي العام حتى لا يعقب مثلي على مثلكم من أصحاب القامات الوطنية والمقامات العلمية الكبيرة.. وإن كان الدين النصيحة.. كتبت ما تقرأون ولكم التقدير.
1 التعليقات:
My partner and I stumbled over here by a different page and thought I might
as well check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking into your web page for a second time.
Feel free to surf to my web blog ... buying a car with bad credit
Also see my page :: buying a car with bad credit,buy a car with bad credit,how to buy a car with bad credit,buying a car,buy a car,how to buy a car
إرسال تعليق