الأزمة الحالية .. هل هي مناورة عسكرية؟

  الأزمة الحالية .. هل هي منـــاورة عسكريـــة؟

لتحقيق وضع مميز في دستور ما بعد 25 يناير

بقلم/ محمد صلاح الدين

قال الإمام محمد عبده ـ رحمه الله ـ للسياسة و قولته المشهورة: "لعن الله ساس و يسوس، وكل فعل اشتق منهما" ولهذا السبب نريد من المجلس العسكري الإسراع في البعد عن الحياة السياسية للتفرغ لمهمته الوطنية الاستراتجية في حماية الأمن القومي المصري من المخاطر والتهديدات التي تحدق به.

ربما يخلد في ذهن البعض أن أسباب الصراع بين المجلس العسكري والقوى الوطنية بما فيها الإخوان المسلمين حالياً على وقع الأزمة الأخيرة بين الطرفين سببها اختلاف وجهات النظر والتقديرات السياسية وهذا صحيح على مستوى الظاهر ولكن لكل طرف من الأطراف أهدافه ومقاصده فالإخوان غير واثقين من تسليم المجلس للسلطة وهناك ظهور وتنامي واضح لتخوف حقيقي من نزاهة الانتخابات القادمة بسبب المادة 28 من الدستور يشاركهم في هذا التخوف ومنذ فترة معظم القوى الوطنية التي تطالب بإلغائها من الإعلان الدستوري أما المجلس العسكري فهو لا يثق في الإخوان ونوايهم في الحكم على مستويين الأول مستوى مدنية الدولة والثاني مستوى الخوف من المحاكمة والمحاسبة على الفترة الماضية بما فيها بعد ثورة 25 يناير وأعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي فالمجلس يريد إفشال جهود الإخوان وإظهار البرلمان على أنه توك شو كبير ليس له أي تأثير مما يضعف من الثقة في أهم مؤسسة منتخبة شعبياً ويقلص من هيبتها الأمر الذي يؤثر بصورة استراتيجية على جزء هيبة الدولة ذاتها في نفوس العامة وهذا يمثل خطراً استراتيجياً داهماً ويتشارك المجلس العسكري نفسه في هذا الخطر " خطر ضعف الثقة والهيبة " والنتيجة ذاتها فقدان جزء من أهم الأجزءا لهيبة الدولة المصرية في الداخل والخارج.

لذا على الطرفان الإصغاء لصوت الحكمة والعقل والجلوس لحل الخلافات فيما بينهما بصورة تفكر في مصر الوطن والشعب لا في المصالح الضيقة الحزبية أو العسكرية.فعلى الإخوان مراجعة نسبة اللجنة التأسيسية للدستور، وعدم الدفع بمرشح للرأسة نزولاً على رغبة القوى الوطنية الأخرى حفاظاً على الصف المصري واللحمة الثورية الوطنية، وأن يتم التفاوض والاتفاق مع المجلس العسكري بشأن عدم الدفع بعمر سليمان كمرشح رأسي في مقابل ذلك، وإلغاء المادة 28 وحل المشكلات الحالية التي عجزت الحكومة عن حلها كونه الجهة التي تتحمل المسئولية التنفيذية بجانب المسئولية السياسية وذلك لوقف التدهور في الوضع الاقتصادي والمجتمعي المصري فوراً.

 وبمناسبة دخولنا في معركة كتابة الدستور المصري الجديد والذي يفترض ألا يمس على الأقل خلال ما تبقى من القرن الحالي وحفاظاً على المصحلة العليا للدولة المصرية العظيمة وحفاظاً على المؤسسة العسكرية العريقة أقترح هذه المواد الدستورية والتي اقتبست معظمها من ورقة مزعومة تم رفعها من أحد مرشحي الرأسة المصرية حيث اطلعت عليها وقمت بتعديلها بما يتوافق مع رؤيتي السياسية كمواطن مصري والتي وضعتها على صورة أفكار ومبادئ استرشادية لتحديد وضع المؤسسة العسكرية في الدستور المصري بعد ثورة 25 يناير.

من المبادئ الاسترشادية لتحديد وضع المؤسسة العسكرية في الدستور المصري بعد ثورة 25 يناير

مادة:

 «يقوم على جميع شؤون القوات المسلحة - تعييناً وتأهيلاً وتدريباً وتسليحاً وترقية ورواتب ومعاشات تقاعدية - مجلس أعلى برئاسة " رئيس الدولة " الذي يعين وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الذي يعني بشئون القوات المسلحة ويكون المجلس بعضوية قادة الأسلحة ، ويختص وحده دون غيره بوضع لائحة عمله واتخاذ قراراته، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، بعد موافقة مجلسها الأعلى».

مادة:

«ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة بصفته المسئول عن شئون إدارة القوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس إدارة المخابرات الحربية، ومدير المخابرات العامة ورئيس البرلمان المصري أو من ينوب عنه ورؤساء اللجان النوعية حسب الموضوع الي يناقشه المجلس ومن يرى المجلس بإجماع آراء أعضائه ضمه لحضور بعض أو كل جلساته من الوزراء أو أعضاء البرلمان للاستماع إليهم دون أن يكون لأى منهم صوت معدود. ويختص هذا المجلس دون غيره بالنظر فى الميزانية السنوية للقوات المسلحة ومناقشة بنودها واحتياجاتها، كما يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامة أراضيها والمحافظة على الأمن القومي الداخلي والخارجي وأمن المواطنين ، وحماية المنطقة العربية من الأخطار التي قد تتعرض لها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى ».

مادة:

«الميزانية السنوية للقوات المسلحة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، وينظم القانون طريقة إعدادها ومراقبة التصرف فيها ويحظر مناقشتها فى علانية، أو نشر بياناتها، جملة أو تفصيلاً، لمدة لا تقل عن ثلاثين عاماً وذلك استثناء من أى قانون آخر على أن يتم مناقشتها و اعتمادها من مجلس الدفاع والأمن القومي ».

مادة:

«يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى الجرائم العسكرية. والجريمة العسكرية هى كل جريمة نظامية تقع من العسكريين أو المدنيين الملحقين بأى إدارة عسكرية بسبب أو أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة، وهى كذلك كل فعل معاقب عليه بعقوبة جزائية أو تأديبية أو بتدبير احترازى، يقع من شخص يتقلد رتبة عسكرية فى القوات المسلحة على أشخاص أو أموال أو مكاتبات أو مهمات أو أدوات تابعة للقوات المسلحة بسبب أو أثناء خدمته فى القوات المسلحة ولا يجوز للقضاء العسكري النظر في أي قضية يكون طرفها مواطن مدني مصري».

مادة:

«رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج حدود الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع والأمن الوطني والبرلمان».

 مادة:

" يقوم مجلس الدفاع والأمن القومي حارساً أميناً وقادراً على حماية الحدود والأراضى المصرية وعلى حماية دستورها ومبادئه (تم حذف كلمة الأساسية حيث لا يمكن التميز في الدستور بين الأساسي والفرعي فالدستور كل لا يتجزأ وأي اعتداء على الدستور يعد انقلاباً على الدولة) من الانقلاب عليه، ويقوم مجلس الدفاع والأمن القومي بمراقبة كفاءة وجهوزية القوات المسلحة وقدرتها الاستراتيجية على الردع إعداداً وتجهيزأً وتدريباً، كما يختص المجلس بتطوير عملية تصنيع السلاح المصري والتشجيع على الابتكار العسكري بما يساعد على مواكبة التقدم التكنولوجي العسكري ويقلل الفجوة العسكرية بين الجيش المصري والجيوش العالمية الأخرى.

والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وهو سبحانه من وارء القصد وهو يهدي السبيل.