الأربعاء، مارس 6
الرضى بين الأدب والخطأ
بقلم/ محمد صلاح الدين
الرضى بين الأدب والخطأ قديماً قالوا: من اشترى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس؛ ومن اشترى رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاعمل على رضاء الناس في الله تعالى وليس في سخطه ومعصيته والاجتهادات البشرية قد تصيب وتخطئ فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ومعنى ذلك أن يتحلى المرء بالصبر على المخطئ ويمنحه الفرصة للإصلاح إن كان يعلم صلاحه وإن كان يعلم فساده وإفساده فعلي...ه أن يعلم « أن الله لا يُصلح عمل المفسدين» فليطمئن. المشكلة عندنا أننا « حافظين مش فاهمين » ومن أخطأ عندنا فليس له سوى القدح والقذف والسب والطعن والتجريح والتشويه وكأن كل منا ملاك يمشي على الأرض أو كأن الحق قد تجسد في شخصه وحل فيه أفكاره وأعماله .. وأنا أتساءل.. إن كنا كلنا حواريين فمن يهوذا؟ الكل يطلب من الأخر أن يراجع نفسه ولا أحد يقوم بمراجعة نفسه الكل يُخَطئْ غيره ولا يُخَطئْ نفسه الكل يدعي أن الأخر هو سبب المشكلات ولا يعتبر نفسه شريكاً له فيها وقد يكون سبباً فيها . اللهم اهدي قومي فإنهم لا يفهمون ولا يعلمون..
الرئيس مرسي الأول
بقلم/ محمد صلاح الدين
اللهم وفقه وثبته وانصره
سيكتب التاريخ أن الرئيس محمد مرسي كان أول رئيس مدني منتخب يقود الثورة والشعب المصري إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات المدنية الحديثة بالحلم والعدل للقصاص لدماء الشهداء.. فهو أول من أنهى حكم العسكر و في عهده وضع أول دستوراً للبلاد وأول برلمان و أول حكومة منتخبة بإذن الله و عين في عهده أول مفتي بالانتخاب كما أنه يعد أول فرعون في تاريخ الأمم يتنازل عن صلاحياته الدستورية التي ا...ستحوذ عليها ولم يكن يملكها في بداية عهده لصالح مصر وثورتها المجيدة، وأنه أول من ترضى عن الصحابة الكرام في إيران وأنه أول رئيس يوقف العدوان على غزة ، كما أنه سيكون أول رئيس يمتلك الإرادة السياسية لإنشاء مشروع محور قناة السويس منذ 40 عاماً، كما سيذكره التاريخ بأنه أول سياسي يتصدى للفساد نائباً عن الشعب في البرلمان وأول رئيس مدني منتخب للبلاد يطبق مبدأ سيادة القانون ويكون أول من يمنع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب من السفر وفقاً لمبدأ المساوة بين المواطنين أمام القانون ، وأنه أول رئيس يعترف بأخطائه ويعتذر لشعبه وأنه أول من دعى للحوار فرفض فدعى إليه مرات ومرات وأنه أول رئيس لم يكن يريد أن يكون رئيس وأنه رغم القصف الإعلامي وانحياز القضاء وبلطجة فلول النظام السابق والمُتحالفين معهم في الداخل والخارج قد عبر بالبلاد إلى بر الأمان بإذن الواحد الديان.
عاش الرئيس مرسي الأول طويل العمر يزهزه عصره وينصره على مين يعاديه.. هاي هيء.
اللهم لا رياء ولا سمعة .. اللهم اجعل هذا الجهد لنصرة هذا الرئيس المظلوم و المفترى عليه.
سيكتب التاريخ أن الرئيس محمد مرسي كان أول رئيس مدني منتخب يقود الثورة والشعب المصري إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات المدنية الحديثة بالحلم والعدل للقصاص لدماء الشهداء.. فهو أول من أنهى حكم العسكر و في عهده وضع أول دستوراً للبلاد وأول برلمان و أول حكومة منتخبة بإذن الله و عين في عهده أول مفتي بالانتخاب كما أنه يعد أول فرعون في تاريخ الأمم يتنازل عن صلاحياته الدستورية التي ا...ستحوذ عليها ولم يكن يملكها في بداية عهده لصالح مصر وثورتها المجيدة، وأنه أول من ترضى عن الصحابة الكرام في إيران وأنه أول رئيس يوقف العدوان على غزة ، كما أنه سيكون أول رئيس يمتلك الإرادة السياسية لإنشاء مشروع محور قناة السويس منذ 40 عاماً، كما سيذكره التاريخ بأنه أول سياسي يتصدى للفساد نائباً عن الشعب في البرلمان وأول رئيس مدني منتخب للبلاد يطبق مبدأ سيادة القانون ويكون أول من يمنع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب من السفر وفقاً لمبدأ المساوة بين المواطنين أمام القانون ، وأنه أول رئيس يعترف بأخطائه ويعتذر لشعبه وأنه أول من دعى للحوار فرفض فدعى إليه مرات ومرات وأنه أول رئيس لم يكن يريد أن يكون رئيس وأنه رغم القصف الإعلامي وانحياز القضاء وبلطجة فلول النظام السابق والمُتحالفين معهم في الداخل والخارج قد عبر بالبلاد إلى بر الأمان بإذن الواحد الديان.
عاش الرئيس مرسي الأول طويل العمر يزهزه عصره وينصره على مين يعاديه.. هاي هيء.
اللهم لا رياء ولا سمعة .. اللهم اجعل هذا الجهد لنصرة هذا الرئيس المظلوم و المفترى عليه.
الأربعاء، فبراير 13
إلى كارهي مرسي ...أرجوكم فكروا خارج الصندوق ..
إلى كارهي مرسي ...
أرجوكم فكروا خارج الصندوق ..
وجددوا انتقاداتكم ومنطقوها يرحمنا ويرحمكم الله
محمد صلاح الدين
توضيح: كتب هذا المقال أثناء القمة الإسلامية واستقبال مصر لنجاد وقد نشرته على صفحتي الشخصية على الفيسبوك وقد نسيت وضعه على المدونة فأرجو المعذرة من الأصدقاء من المشاركين والمتابعين..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453095008091733&set=a.337208053013763.81316.334256693308899&type=1&theater
تذكرون عندما أعلن في وسائل الإعلام عن زيارة الرئيس مرسي لطهران لأول مرة بعد عقود من القطيعة الرسمية للمشاركة في قمة عدم الانحياز، ماذا قال الكارهين لمرسي مع المعارضين..
هناك ثلاثة أفكار رئيسية قالوها:
1. الزيارة تثير الفزع في الأوساط الخليجية.
2. الزيارة تأتي على حساب الدماء السورية.
3. الزيارة تؤدي إلى تعزيز فكر الدولة الدينية وتكشف الوجه الحقيقي للحكم في مصر وأن النموذج الإيراني هو الذي يطمح إليه الإخوان المسلمون.
وبعد أن كللت الزيارة بنجاح تام لأن العالم (وخاصة دول عدم الانحياز) سمع بقوة ووضوح الصوت المصري الجديد الذي لا يداهن أحداً ولو كان في عقر داره وعلى منبره، فترضى عن آل البيت الكرام والصحابة الأطهار وخص الخلفاء الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، ثم تحدث عن سورية حديثاً أحرج إيران حتى أنها زورت الخطاب واستبدلت سورية بالبحرين، هذا هو موقف مصر وقيادتها الجديدة، القوة والحزم والوضوح في السياسة الدولية، وبعد هذه الزيارة التي استمرت لساعات معدودة والتي سلمت فيها مصر راية قمة عدم الانحياز لإيران، انقلب العالم وانقلب المعارضين للزيارة من الإسلاميين وغير الإسلاميين (إلا الكارهين بالطبع) وهللوا وكبروا لأنهم ربما أدركوا أن العبرة لا تكون بالزيارات أو بالعلاقات أو باللقاءات والابتسامات والبروتوكولات، وإنما تكون بالمواقف والسياسات.
إن تكرار نفس الإعتراضات تدل على أنكم إما لم تتعلموا الدرس أو أن إبداعكم قد أوقفته الكراهية فلم تستطع عقولكم إبداع رؤى واعتراضات جديدة، ولما لا وقد أفقدتكم كراهية القلوب إبداع العقول.
أرجوكم حاولوا أن تتخلصوا من هذه التقليدية في الإعتراض على الرئيس، فكروا واطرحوا أفكار خارج الصندوق حتى تستطيعوا أن تقنعوا العقول.
إن استغلال زيارة نجاد واستدعاء نفس الحجج الواهية لتجديدها بهذه المناسبة ينم عن حالة من الفشل في الإعتراض الموضوعي مع قلة الوعي السياسي للعلاقات الدولية أو الحرص على تغييب هذا الوعي السياسي مع سبق الإصرار والترصد لإلهاء الرئيس ومؤيديه بالدفاع المستمر، واستغلال هذا الدفاع نفسه ضد الرئيس ومؤيديه.
برأيي أن المشكلة هي لبرلة وعلمنة الأفكار والمشاعر والتي تؤثر على المواقف السياسية بعيداً عن الموضوعية ولو على حساب الحق والحقيقة.
شخصياً أنا ضد زيارة نجاد للقاهرة وأدعو لرفض هذه الزيارة على المستوى الشعبي بكل ما أوتيت من قوة، ويجب إظهار هذا الغضب الشعبي لوسائل الإعلام حتى يعلم الشعب الإيراني أن قادته غير مرحب بهم في مصر بلد الأزهر، هذا على المستوى الشخصي والشعبي، وسبب ذلك هو مواقف إيران من الثورة السورية ومن الخليج ومحاولات زعزعة استقراره المستمرة واحتلالها للجزر الإماراتية وإرسالها لخلايا وعملاء كشفت عنهم بعض دول الخليج خلال الأعوام السابقة، ومن الدعم الإيراني المستمر للآلة الإعلامية الشيعية التي تسب الصحابة وأم المؤمنين رضي الله عنهم ليل نهار، ومن كيلها بمكيالين في ملف الحريات، فتطلق حريات اليهود الدينية والشخصية ولا تطلق للمسلمين من أهل السنة في إيران وطهران، هذا بعض أهم ما نعيبه على إيران، أما ما نعيبه على الليبراليين والعلمانيين فهو عدم اهتمامهم بهذا الموضوع وعدم دفعاعهم عن كل هذه القضايا، ولكن استخدام الزيارات كوسيلة سياسية للضغط على النظام الحاكم في مصر.
أيها السادة إن كانت للشعوب خياراتها فللدولة ضرورياتها، ومن الضرورة وبحسب العلاقات الدولية أن نفهم أن علاقات الدول لا تحسب بمشاعر وعقول الأفراد، وأن السياسة هي فن إدارة المتناقضات تماماً كما حدث من استضافة صالحي وزير خارجية إيران، بينما كان مساعد رئيس الجمهورية يساهم في مؤتمر لنصرة قضية الأحواز العربية في إيران، هذه هي السياسة التي افتقدتها مصر عبر عقود وانكفئت على نفسها تحت المظلة الأمريكية لإرضاء المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة، ومن المهم أن نعلم أن استقبال نجاد غير دعوته للقاهرة، فالدعوة تمت من منظمة المؤتمر الإسلامي التي بها عشرات الدول ومصر عليها الاستضافة فقط، إن تلك الزيارة تعتبر أحد الكروت السياسية الممتازة في يد مصر للرد على الضغوط الخليجية والأمريكية التي لا ترغب في التقارب المصري الإيراني، فأما التخوف الخليجي فهو تخوف غير مبرر على الإطلاق، لأن دول الخليج التي تخشى إيران لديها علاقات دولية وتمثيل دبلوماسي كامل مع إيران، بينما ترفض أن يكون لمصر نفس التمثيل وتضغط ضده وهذا أمر غير مقبول من الناحية السياسية والدولية وخاصة الإقتصادية، لأن الخليج بموقفه من الحكم في مصر عليه أن يعلم أنه يتعين عليه أن يغير سياساته الحالية تجاه مصر، أو أن مصر لها خياراتها بل وضرورياتها في إحداث هذا التقارب لصالح البلدين مع احتفاظ مصر بثوابتها التي تنادي بمنع ومحاربة التشيع في مصر ودعمها الكامل لكل القضايا العربية ومنها سورية والإحتلال الإيراني لجزر الإمارات وقضية الأحواز.
كذلك فإن إيران أًصبحت الأن ورقة مهمة في يد الحكومة المصرية على طاولة لقاء القمة القادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر التي هي بالنسبة لأوباما لا "حليفة ولا عدوة" ويجب على أمريكا أن تتنازل لمصر عن شيء ما من الناحية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية إذا ما رغبت في عدم اكتمال هذا التقارب على نفس المستوى من العلاقات بين مصر وإيران، مع العلم بأن إيران لديها الرغبة الجامحة في أن تضحي بالعالم كله من أجل إرضاء مصر، وهذا هو ما صرح به أحد كبار المسئولين الإيرانيين عقب الثورة المصرية عندما سئل عن إمكانية حدوث تقارب بين البلدين فقال: إن مصر في كفة والعالم كله في كفة أخرى بالنسبة لإيران، وإننا مستعدون لدعم مصر في شتى المجالات.
إن الخليج وأمريكا عليهم أن يدركوا أنه لا يوجد غداء مجاني في مصر بعد اليوم، وأن السياسات المنبطحة السابقة قد تغيرت ولغير رجعة بإذن الله، لذا عليهم أن يقدموا لمصر على الطاولة أوراق الدعم المطلوبة قبل أن تنطلق مصر في علاقتها الدولية مع إيران وتتعمق العلاقات بين العملاقين الكبيرين في المنطقة.
الأربعاء، يناير 23
هي العمرة من فلوسك ولا هدية؟!!
هي العمرة من فلوسك ولا هدية؟!!
بقلم / ممحمد صلاح الدين
بلغني أن المعارض الذي يقدم برنامج تلفزيوني والذي شهرته في الأوساط الشعبية أبو حمالات اعترض على العمرة التي قام بها الرئيس أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية قائلاً له هل العمرة من فلوسك ولا هدية من المملكة وأسهب قائلاً لو من المملكة كان لازم يستأذن مجلس الشعب المصري قبل قبولها وكلام أخر مسف يدل على أن المعارضة وصلت لمستوى من الإسفاف والسفسفة والسفسطة يعبر عن قاع لا آخر له وقد اخترت إجابتان إجابة مني وإجابة أعجبتني من أحد المعلقين على الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان كالتالي : ...طب اعملها انت الاول .. يعترضون على الصلاة ولا يصلون .. يعترضون على العمرة ولا يعتمرون ...( ترك لكم الدنيا .. فاتركوه مع رب الدنيا والاخرة ..اللهم يسر له امر واصلح شانه .. ورد الكيد عنه ووفقه لما تحب وترضى.. Ayman Khalifa )..).
أما إجابتي عليه فهي من وحي سؤال أن الهدايا في جميع أنحاء العالم والتي تقدم للرؤساء والمسئولين لها لوائح للقبول ويحدد لها قيم محددة إذا كانت شخصية ولكن في حجم الرئيس يتم إدخال الهدايا التي تهدى إليه ضمن ممتلكات الدولة فور الحصول عليها وسؤالك الجدلي المشبوه يمكن أن نأخذه على محمل الجد ونطالب مجلس الشعب اعتبار مسألة العمرة أو الحج لأي مسئول مصري مسلم أثناء تواجده بالمملكة لعقد اجتماعات رسمية من قبيل كرم الضيافة والمساعدة على الطاعة شريطة أن يدعو المسئول المعتمر لمصر وأهلها أثناء العمرة، وهذا ينطبق أيضاً على أي مسئول يزور القدس أو يحج إليها من المواطنين المسيحيين المسئولين بالدولة إن ذهب عن طريق الأردن.أيه رأيك كده يا عم ابراهيم كده بقيت قانوني ولا لسه..صحيح إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها.
بدلاً من أن يسأل الرئيس عن نتائج الزيارة وأثرها على العلاقات مع المملكة وسبل تحسينها؟
أو يسأل عن المصريين المحكومين وغيره المحكومين في المملكة على ذمة جرائم وتهم محددة ومنهم أحمد الجيزاوي؟ أو يسأل على المشاريع الاقتصادية وسبل تذليل العقبات لمستثمرين المملكة ؟
أو يسأل عن المشاريع التي عرضها وفد رجال الأعمال المصريين المصاحبين للرئيس على نظرائهم السعوديين.
أو يسأل على العلاقات مع باقي المسئولين العرب وخاصة الوفد الإماراتي وهل التقى سيادته بممثلي دولة الإمارات الشقيقة وكيف كان اللقاء إذا كان قد تم؟
كيف هي أحوال المصريين المقيمين في المملكة وكيف كان اللقاء بهم وما هي مشكلاتهم وكيف ستعمل الدولة على حلها وتذليل العقبات التي تواجه المصريين المقيمين مع السفارة المصرية بالمملكة على سبيل المثال؟
الاثنين، ديسمبر 24
إلى أهل مصر .. مبروك.. لقد انتقلتم للمستوى الثاني في لعبة الديمقراطية
إلى أهل مصر .. مبروك..
لقد انتقلتم للمستوى الثاني في لعبة الديمقراطية
تابعنا وتابع العالم أجمع معركة الدستور المصري والتي ربما يمكن أن نطلق عليها معركة المعارك السياسية وأوسعها جدلاً في التاريخ المصري كله، نظراً لتعدي تلك المعركة الحدود المصرية والتي اشترك فيها أطراف عربية وإقليمية ودولية لدعم التيار المناهض للتيار الإسلامي تحت ستار رفض الدستور، ورغم كل تلك الجهود إلا أن الشعب المصري كان صاحب الكلمة العليا والأخيرة التي أفشلت كل تلك الجهود على مشارف لجان التصويت.
1- لا صوت يعلو فوق صوت الشعب..
فرغم كل محاولات المعارضة المصرية التي تحالف العديد من رموزها ومكوناتها مع الفلول في الداخل ورغم وجود مؤشرات من تلقي دعماً خارجياً من بعض القوى الخارجية لتعطيل المشروع الإسلامي سعياً لإفشاله أو إرباكه لإبقاءه في المستوى الأول من لعبة الديمقراطية تمهيداً للانقلاب عليه ثورياً أو شعبياً من خلال إعلان فشله السياسي في إدارة شئون الدولة بعد تشويهه كفكرة ومشروع ورموز إلا أن الشعب المصري كان يراقب أداء الجميع ويتابع كل المواقف بصمت شديد إلى أن حانت ساعة الحقيقة وخرج ليقول كلمته ويسمع الدنيا صوته فالصوت أصدق أنباً من التوك شوز وضيوفه وتحليلاته الموجهة.
2- المعارضة بوعي وبلاوعي تسعى لإسقاط مشروع الدستور..
لقد سعت جميع قوى المعارضة التي أظهرت نسب الاستفتاء أنها لاتزيد عن 35% رغم كل الأصوات العالية التي سببت ضوضاً وضجيجاً سياسياً لم يُعرف له مثيل في التاريخ السياسي المصري بل والعربي القديم والحديث والذي قادته مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية للتشويش على رسالة الدستور المصري الوليد، فرغم التزيف والتزوير والتشويه والتضليل والافتراء والكذب على مشروع الدستور وعلى الجمعية التأسيسة بهدف غسيل أدمغة الشعب المصريل لإثناءه عن تبني الدستور كما كانت تفعل جبهة إنقاذ مصر بجميع أطيافها ومكوناتها الحزبية والسياسية المتحالفة مع فلول الحزب الوطني المنحل بحسب تصريحات المنسق العام للجبهة محمد البردعي الذي رفض التصويت على الدستور خشية على حياته كما تردد في وكالة أنباء البي بي سي العربية مما يثبت ضعف شعبيته على عكس ماكان يسعى الإعلام لتصويره وتلميعه كبديل غير شرعي وغير منتخب " مجلس رئاسي مدني" للقيادة السياسية المنتخبة في مصر لأول مرة في التاريخ المصري كله.
3- المشروع الإسلامي لأول مرة في بداية طريق النهضة..
هذه المعارضة التي رفضت ودعت برفض مشروع الدستور لم تنظر لمميزات المنتج بل نظرت إلى مُقدم المنتج الدستوري وخلفيته الإسلامية ومشروعه الذي يجب أن يفشل حتى لا تستقر له الأوضاع كما استقرت لنظرائه في تركيا وماليزيا اللتان أظهرتها ملامح قوية للنهضة مما أدى إلى إعلان الموت الإكلنيكي لجميع الأفكار والمرجعيات غير الإسلامية بعد سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم ولا يقول لي أحد بأن الشعبين الماليزي والتركي متخلفين ولديهما أمية عالية أو نسبة فقر وبطالة تسببت في اختيار الإسلاميين لأن الحقيقة هي أن تلك الشعوب قد وضعت ثقتها في الإسلاميين بعدما سحبتها من أبناء التيارات الأخرى الذين فشلوا لعقود طويلة في المحافظة على ثقة شعوبهم وهذا ما أتمنى أن تفهمه المعارضة المصرية فالمسألة ليست دستوراً أو غيره فالمسألة تطلب برنامجاً ومشروعاً سياسياً جاداً ينافس المشروع الإسلامي بقوة لخدمة الشعب المصري وبغير ذلك ستظل المعارضة ظاهرة صوتية إعلامية أكثر منها ظاهرة حركية شعبية على الأرض.
4- الوعي الاستراتيجي لغالبية الشعب المصري تغلب الوعي التكتيكي للمعارضة..
وفي هذا المقام لا يجب أن ننسى بعض مكونات المعارضة المعارضة كحزب مصر القوية بزعامة أبو الفتوح وحزب مصر بزعامة الداعية عمرو خالد وبعض رموز التيار الليبرالي واليساري والعلماني الذين يمثلون جزءاً من ال35% بحد أقصى والذين دعوا للتصويت بلا استناداً لمنطق رفضه غالبية الشعب المصري مفاده الاعتراض الموضوعي على بعض بنود الدستور المصري في لحظة تعاني فيها مصر واقتصادها معاناة حقيقة قد تصل إلى حد الكارثية مع استمرار حالة السيولة السياسية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي الأمر وبعد أن خرجت المؤشرات الأولية لتقول بأن ما يقرب من 63.5% قد صوتوا لصالح مشروع الدستور ليثبت الشعب المصري بأن وعيه ونضجه وأعلى بكثير من جميع رموز المعارضة فالشعب يدرك مصالحه الاستراتيجية فليس لأجل بندين أو عشرة بنود أقل أو أكثر يختلف عليهم من حيث التوجهات أو الصياغات تعطل المسيرة خاصة مع احتفاظ الدستور بمرونة دستورية فائقة تتضمن ألية تعديل شرعية دستورية لأول مرة في تاريخ الدستاتير المصرية جميعاً.
5- الحسم الدستوري يؤدي للعزل السياسي وبدأ تطهير المؤسسات..
بهذا الوعي المصري الشعبي حسم المصريين أمرهم وأفصحوا عن رغبتهم في الانتقال للمستوى الثاني من اللعبة لبناء المؤسسات الشعبية لممارسة العملية الديقراطية الحقيقة بعيداً عن المُزايدات وبعيداً عن من أفسدوا الحياة السياسية على مدى ثلاثة عقود لأول مرة في التاريخ وبعيداً عن قضاه كانوا يمثلون رأس الحربة في عرقلة المسيرة الديقراطية للشعب المصري، والآن وبعد الإعلان الرسمي المنتظر يوم الثلاثاء القادم من اللجنة العليا المعنية بالإشراف على الاسفتاء تتطلع أنظارنا إلى بدأ مرحلة حقيقة من تطهير جميع مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة في وزارات سيادية هامة كالإعلام والداخلية والعدل " القضاء" في إلى ذلك الحين سنظل منتظرين على أحر من الجمر إنعقاد أول جلسة لأول برلمان مصري بعد الدستور ليخرج لنا التشريعات اللازمة لعملية التطهير من جهة والتسويات المالية مع رجال الأعمال لاستعادة عشرات بل مئات المليارات من الجنييهات لصالح الشعب المصري، وليكون للمرحلة عنواناً جديداً هو التوافق ومراجعة الجميع معارضين ومؤيدين لمواقفهم السابقة لتصويب تلك المواقف بما يخدم الاصطفاف الوطني لدعم مشروع النهضة المصرية وهذا يحتاج من المعارضة التي تمثل 35% أن تتواضع لتنزل على رأي الأغلبية وتقبل بالحوار الوطني دون قيد أو شرط وأن تتوقف عن الحديث باسم الشعب المصري لأنها لا تمتلك المشروعية السياسية ولا الأخلاقية للحديث باسم الشعب على كعس القيادة السياسية التي تمتلك تلك المشروعية بنسبة 100% للحديث عن الشعب قاطبة شاء من شاء وأبى من أبى وذلك وفق الآليات الديمقراطية والشرعية.
"ولن أتحدث عن كون هذه النسبة بها كثير من التصويت بالكراهية وبتغييب الوعي فهذا حديث له شجون يمكن أن يفرد له مقال آخر" فإلى ذلك الحين أسأل الله أن يوفق مصر قيادة وشعباً لما في خير البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه ومبروك ياشعب مصر العظيم.. كتبت ما تقرأون ولكم التقدير.
وقفات في بيان حزب مصر القوية وتعليقه على نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور
وقفات في بيان حزب مصر القوية وتعليقه
على نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور
بقلم / محمد صلاح الدين
الحقيقة أن ما يذكره بعض المعارضين الأن وتحديداً حزب مصر القوية بحسب ماذكره الحزب في بيانه حول تعليقه على نتائج استفتاء ديسمبر 2012 حيث قال الحزب تعليقاً على نسب التصويت (... لم يكن التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63% من ثلثه الذي حضر إلا دلالة واضحة العيان على أن مشروع الدستور وأجواء إصداره والاستقطاب الحادث حوله لايرضى معظم المصريين ولا يعبر عنهم.
وإذا ما أضفنا تصريح الدكتورة رباب المهدي المستشارة السياسية للحزب عن نسبة المشاركة فى الدستور حيث قالت إن نسبة 30 % المشاركين فى الاستفتاء خلال المرحلة الأولى تعد تراجعا لشعبية الإخوان المسلمين فى الشارع الأمر الذي ربما يشي بأن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار الممحكات السياسية من فصيل من فصائل المعارضة لفصيل يمثل الأغلبية النسبية .
خاصة إن هذا الحزب " مصر القوية" النخبوي ومستشاريه السياسيين الذي يفترض أنهم قد اطلعوا على البيان لمراجعته من الناحية السياسية قبل إصداره.
وبما أن الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية أحد أبرز المستشارين السياسيين للحزب لذا وجب التنويه على عدة نقاط موضوعية وعلمية قد أغفلها البيان الذي يأتي يجب أن يُقرأ في إطار الرومانسية السياسية التي يعيشها الحزب
وإذا ما افترضنا أن السادة مستشاري الحزب السياسيين وعلى رأسهم الدكتور سيف يعلمون بأن دولة عريقة في الديمقراطية كفرنسا قد بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 30.66% فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 44 مليون ناخب مسجل في الانتخابات بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية والتي حصل فيها الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا أولاند علي نسبة 51.9% مقابل 48.1% حصل عليها الرئيس السابق ساركوزي!! نقلاً عن بي بي سي العربية. وإذا ما عرفنا أن نسبة المشاركة في استفتاء دستور مصر قد بلغت 33.5% ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم قرابة 50 مليون ناخب مسجل في الداخل والخارج نجد أن الشعب المصري قد تساوى إن لم يكن قد تفوق على نظيره الفرنسي الذي يمارس الحياة الديمقراطية منذ عقود طويلة بينما قد تخلص الشعب المصري من عقود طويلة من الدكتاتورية والاستبداد إلا أن التغاضي عن مثل هذه المقارنة يعد لوناً من ألوان الإغفال غير المحمود.
والغريب أننا نجد الدكتور سيف عبد الفتاح يستمر في تفسيره الرومانسي غير الموضوعي ليفسر نتيجة " نعم " على أنها لم تعد " نعم " الكاسحة وأنه كان يفضل أن يكون الدستور قد تم التصويت عليه بنسبة لا تقل عن 67% أو 75% ليكون دستوراً توافقياً، "ولا أعرف في أي معجم سياسي ظهرت كلمة التوافق كبديل للديمقراطية؟"، ثم ذكر الدكتور سيف بأن "لا" في تزايد كبير وهذا أمر له ما له بحسب تفسيره بالأمس على الجزيرة مباشر مصر.
وفي هذا الرأي مع الأسف مجافاة للحقائق التاريخية حيث لم يعرف دستور في العالم قد أقر بمثل هذه النسب عبر تاريخ الاستفتاءات على الدساتير في أي دولة من دول العالم وقد علمنا أن أعلى نسبة موافقة " نعم " على دستور في العالم كانت في إيطاليا وكانت بنسبة 61% بحسب ما كشفه الخبير الدستوري الدكتور داود الباز ، أستاذ القانون الدستوري ، والمتخصص في الانتخابات وإحصائياتها وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الذي أكد على أن الحديث عن نسب عالية للموافقة على الدساتير غير واقعي ولا تدعمه تجارب الدول الديمقراطية ، بحسب ماجاء في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة السي بي سي.
إذا فالواقعية التاريخية والعلمية الديمقراطية تخالف ما يقوله أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبد الفتاح الغارق في العموميات النابعة من الرومانسية السياسية كما ذكرت سابقاً الأمر الذي بدأ يُلقي بظلال الميل السياسي على الرأي العلمي.
وإذا ما أضفنا أن الدكتور سيف أحد أبرز المستشارين السياسيين لحزب مصر القوية وكل من يقول بهذا الرأي أعلاه من قوى المعارضة قد أغفلوا البيئة السياسية التي قد جرى فيها الاستفتاء والتي تمثلت في حرب إعلامية تضليلة شعواء للتشويش على مشروع الدستور وتلبيس الحقائق الأمر الذي يرتقي لحد الجريمة الأخلاقية في حق الشعب المصري الذي تعرض لأكبر حملة تشويه وتضليل إعلامي في تاريخه بهدف التصويت بلا فعملياً وبموضوعية كاملة أدعو المعارضة ألا تغتر بقوتها كما كانت قبل الاستفتاء وألا تظن أنها فعلاً قد حصلت على نسبة 34% لأن المنطق والعقل يقول بوجود نسبة مغرر بها فيمن قالوا "لا" ممن تعرضوا لغسيل الأدمغة والذين سيكتشفون خلال الشهرين القادمين أي قبل الانتخابات التشريعية حقائق كثيرة حول الدستور وحول الأكاذيب والتلفيقات التي تمت حول الدستور ومواده سواء بإصدار نسخ مُحرفة أو عبر بث الإشاعات بوجود مواد لتقسيم مصر وزواج الصغيرات والتنازل عن بعض الأراضي المصرية وزيادة صلاحيات الرئيس إلى غير ذلك من تلك الافتراءات الهابطة التي كان لها ردة فعل عكسية في رفض الدستور لدى قطاع كبير ممن قالوا لا ممن لم يقرأوا الدستور واعتمدوا على البرامج الإعلامية التي يمتلئ بها رموز المعارضة في عرض مستمر ومتواصل طوال الليل والنهار، والسؤال كيف يمكن لنعم أن تحصد 64% من الأصوات في ظل هذه الأجواء التي حاول البعض أن يصورها أجواءً ثورية أو انقلابية ضد الحكم الشرعي؟
والإجابة هي حداقة ووعي الشعب المصري الذي فهمت أغلبيته الواقع بنسبة تقترب من ثلثي من يحق لهم التصوت ليقفزوا بمصر إلى صدارة مشهد الاستفتاء العالمي بأعلى معدل تصويت بنعم في العالم.
والإجابة هي حداقة ووعي الشعب المصري الذي فهمت أغلبيته الواقع بنسبة تقترب من ثلثي من يحق لهم التصوت ليقفزوا بمصر إلى صدارة مشهد الاستفتاء العالمي بأعلى معدل تصويت بنعم في العالم.
إن إغفال كل تلك المعطيات في قراءة المشهد والتركيز فقط على نقاط المماحكة السياسية لإثبات وفرض رؤى سياسية ثبت فشلها للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من ستة أشهر الأمر الذي ربما يجرح الرأي والأخطر وهو ما نخشاه أن يجرح الرمز الذي يقول بهذا الرأي والذي يفترض أن يتصف بالحيدة والموضوعية بعيداً عن الأهواء الحزبية والميول السياسية فتخسر مصر من رموزها السياسية الذي يفترض بهم قيادة الرأي العام وتوجيهه على حساب ممارسة العمل السياسي من المنظور الحزبي الضيق وهذا فيه ما فيه من الخطورة الاستراتيجية بحيث أنه قد يرفض الرأي من فصيل أو تيار أو حتى من عموم المجتمع على صوابه لمجرد الاتهام بالهوى أوالميل أو المرجعية الحزبية، لذا أهيب بجميع الرموز بأن يتوخوا الحذر وأن يعلموا أن أمانة الكلمة تتطلب الموضوعية والتي تتطلب الحيدة والدقة في عرض الحقائق والمعلومات ومراعاة كافة المعطيات دون مبالغة أو تصغير..
وأهيب بحزب مصر القوية تحديداً ممثلاً في شخص الدكتور أبو الفتوح الذي عودنا على تلك الموضوعية بأن يُراعي ضوابط أخذ الرأي من مستشاريه ومن أبرز تلك الضوابط ضابط " ضبط الرأي" بدراسته من جوانبه المختلفة قبل تبنيه وعرضه على الرأي العام حتى لا يعقب مثلي على مثلكم من أصحاب القامات الوطنية والمقامات العلمية الكبيرة.. وإن كان الدين النصيحة.. كتبت ما تقرأون ولكم التقدير.
