الثـــــــــــــــــورة المصريـــــــــــــــــة بين تحـــــــــــديــــــــات الواقــــــــــــــــــــع والمستقبـــــــــــــل
في هذا المقال سأحاول أن أرى الثورة المصرية برؤية سياسية على ضوء بعض الأفكار التي وردت في : كتاب " لعبة الأمم لمؤلفه مايلز كوبلاند " مدعماً تلك الأفكار ومازجاً لها ببعض الأخبار والمواقف والاستنتاجات. ولعل خير ما أبدأ به هو ما ذكره مايلز نفسه في كتابه حين قال : إذا أرادت أن تفهم لعبة الأمم فعليك أن تضع نصب عينيك القواعد التالية:
1- أن أول أهداف أيه أمه أن تبقى في اللعبة ولا تخرج منها.
2- وغالباً ما تتصرف الأمة بصورة لا تهدف معها إلى احراز أي نجاح في داخل اللعبة بقدر ما تهدف الى استمرار التأييد الجماهيري لزعيمها.
3- ومن السذاجة الخاطئة بمكان أن يفسر أي تصريح رسمي حول السياسة الخارجية بصفاء النية وخلوص السريرة. فالمناورة شرط أساسي لأي زعيم في اللعبة فهو يظهر ما لايبطن ويقول شيئاً ويعني به شيئاً آخر." لعبة الأمم - مايلز كُوبلاند "
ورغم أن حديث مايلز عن السياسة الخارجية إلا أنه ينطبق على السياسة الداخلية أيضاً، وبما أن الرئيس مرسي لا يتمتع بخاصية النفاق السياسي لما يظهر عليه من علامات صدق النية وإخلاص السريرة الأمر الذي يتطلب منه إن يظهر مع الصدق الذي وصلنا جميعأً كثيراً الحزم والقوة بل والمكر والحيل والألاعيب السياسية لحماية الثورة " فلست بالخب وليس الخب يخدعني " في إطار اللعبة التي يلعبها المجلس العسكري ورموز النظام السابق مع الرئيس والثوار.
ففي محاضرة ألقاها زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة في مايو عام 1963 في الكلية العسكرية المصرية حيث قال : ( إن الهدف المشترك لجميع اللاعبين في لعبة الامم هو رغبتهم في المحافظة عليها مستمرة دون توقف . ذلك أن توقف هذه لا يعني سوى شيء واحد ألا وهو الحرب).
( واللعبة هنا تشير إلى أن لعبة الأمم هي ذلك .. النشاط الذي بدأته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بغية وضع المخططات المناسبة لبسط النفوذ الأمريكي على بلاد العالم عن طريق السياسة والخداع بدلاً من اللجوء إلى الحرب المسلحة،) " وهذا بالطبع لا يعني عدم استخدام القوة نهائياً ولكن التاريخ القريب والواقع يدلل على أن استخدام سياسة القوة المسلحة يأتي متزامناً مع استخدام اللعبة والتي يدخل فيها اليوم جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُسيطر وتُهيمن عليها أمريكا بما فيها الأمم المتحدة عبر تمويل كبير لتلك المنظمات في غياب واضح للدول العربية الإسلامية عن تمويل تلك المنظمات مما يعني غياب التأثير من جهة وإذا حضر ذلك التمويل يأتي لتحقيق أهداف محلية ضيقة بلا تأثير على المجتمع الدولي وسياساته التي غالباً ما تأتي منحازه للمصالح الغربية وأمن إسرائيل، وهنا يجب أن أشير إلى وجود هيمنة على المنظمات الدولية في جميع مناحي الحياة الإنسانية حيث وقفت تلك المنظمات عاجزة عن تحقيق الأمن والسلم والعدل الدولي الذي غاب عن معظم القضايا العالمية لدول العالم الثالث وقد لجأت فيه تلك المنظمات لترضية اللاعبين الكبار مثل الولايات المتحدة تاره وباقي الأعضاء الدائمين للأمم المتحدة ومجلس الأمن تاره أخرى مما كرس هيمنة وسيطرة الأقوياء من الأمم على مقدرات الأمم الضعيفه والنامية بل واستنزاف قارات كاملة كقارة أفريقيا عبر تغذية الصراعات وإحداث الفرقة بين الطوائف والأحزاب بغية السيطرة على ثرواتها عبر تلك الفرقة التي تستهدف الوحدة الوطنية في تلك الدول وما انفصال جنوب السودان عن شماله إلا حلقة في سلسلة متكاملة تهدف إلى تقسيم المقسم وتفتيت المفتت من خلال اتباع سياسة فرق تسد.
وما يحدث في سورية وبصمت وتواطئ وبمعزل عن تدخل المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسئولياته في حماية المديين وفق ميثاق الأمم المتحدة من خلال استخدام قواعد اللعبة لمنح سفاح سورية مهلة تلو أخرى للقضاء على الثورة السورية طيلة أكثر من 17 شهر كان حصيلتها أكثر من 17 ألف شهيد سوري مع استمرار المجتمع الدولي في اللعبة من خلال الظهور بمظهر العاجز أمام الصلف الروسي الصيني لتحميل الدولتين النتيجة السلبية للموقف الدولي تجاه الثورة السورية وهنا يتحقق للغرب بقيادة الولايات المتحدة ثلاثة أمور رئيسية هي:
1- رفع الإحراج الغربي أمام الحليف العربي "ممثلاً في الجامعة العربية" وتحميل روسيا والصين وحدهما نتيجة ما يحدث في سورية مما يساعد على تحقيق هدف استراتيجي للغرب بخلق وزيادة العداء لتلك الدول وبالتالي عرقلة العرب عن التحالف الاستراتيجي المُحتمل مع تلك القوى في أي مجال مما يعني إبقاء بوصلة العلاقات العربية الغربية على نفس المؤشر من خلال زيادة الغضب الشعبي وزيادة مشاعر العداء والكراهية لتلك الدول والتي أحسب أنها وصلت لأشهدها في سورية والتي أعلن العديد من رموز ثورتها السلمية والمسلحة على حد سواء بأن روسيا قد خسرت الشعب السوري إلى الأبد مما يعني أنه يتعين على روسيا تحمل نتيجة حسابتها الخاطئة المنحازة للنظام على حساب الشعب.
2- الإبقاء على أمن إسرائيل وإظهارها بمظهر الدولة الإنسانية التي لا ترضى ما يحدث للشعب السوري من قتل وتعذيب وإرهاب بحسب ما جاء على لسان أكثر من مسئول إسرائيلي بما فيهم رئيس الدولة العبرية نفسه في أخر تصريح له عند استقباله لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون في محاولة ساذجة للترويج للإنسانية الصهيونية المزعومة مُتناسين أننا لازلنا نذكر المحرقة التي أشعلها الصهاينة في غزة من العام 2008.
3- منح إسرائيل الفرصة لإعادة بناء منظومة التحصين الأمني الاستراتيجي وما استدعاء جنود الاحتياط ونشر بطاريات الصواريخ على الجانب المصري وشراء صفقة الطائرات الإيطالية الأخيرة إلا في إطار التدعيم للإحساس الأمني الذي لن يشعروا به رغم ما لديهم من سلاح وعتاد إضافة إلى ذلك يأتي طلب الجانب الإسرائيلي من أمريكا بالتوسط بينها وبين الجانب المصري إلا دلالة على تلك الرغبة في إظهار إسرائيل أمام العالم بأنها هي من تسعى للسلام وأنها من تخاف على نفسها من الجانب المصري.
4- أخذ فرصة ومهلة جيدة لإعادة ترتيب الأوضاع ورسم سياسات واستراتيجيات جديدة للغرب في المنطقة مستغلين غياب مصر الساحة الإقليمية والدولية نتيجة لإنشغالها بالصراع الداخلي بين النظام الجديد الممثل للثورة المصرية والثورة المضادة التي تستخدم مؤسسات ومنظمات الدولة بما فيها القضاء لعرقلة وإجهاض منجزات الثورة ومكتسباتها من جهة ولحرق الرئيس أمام الشعب المصري كما فعل برئيس الوزراء الأسبق عصام شرف من جهة أخرى.
وأمام كل ما سبق أعتقد بأنه يتعين عليّ كمصري مناصر للثورة المصرية ومسانداً لها من قبل الخامس والعشرين من يناير إلى أن أذكر الرئيس مرسي بما ذكره مايلز في مقدمة كتابه ص 17 ( إن جوهر الحكم هو القوة، فالحكم ليس مجرد اقتراح اجراءات عامة أو إصدار أحكام قضائية، ولكنه اضطلاع بهذه الاجراءات وتنفيذ لتلك الأحكام ولهذا كانت المحافظة على السلطة هدفاً في حذ ذاتها، لا يختلف في هذا نظام عن نظام، مهما تعددت الأسماء وتبدلت الصور، وأما النجاح في تحقيق ذلك فيبقى رهيناً بانتقاء أكثر الوسائل ملائمة وأضمنها نتيجة. ففي الأنظمة الدستورية تلعب التقاليد والقوانيين الأساسية دوراً هاماً في فرض القيود على الوسائل المتابعة للمحافظة على السلطة. فالحكومة في النظام الدستوري لا تملك أن تقوم بإلقاء القبض على زعماء المعارضة لمجرد أسباب سياسية. ولكن الأنظمة السائدة ليست كلها من هذا القبيل، فهناك أنظمة لا تخضع في تصرفاتها لقيود واضحة المعالم محددة المعاني، بل ولا تجد حرجاً في اتباع كل المسالك التي تضمن لها السلطة، وتؤكد البقاء، ويشتهر هذا النوع باسم " حكومات الثورة " أو بالأنظمة الثورية".).
ويضيف مايلز بأن هنا مبدأين أساسيين للمحافظة على السلطة وتجميعها في يد الحكومة..( فالمبدأ الأول يقضى باعتماد السلطة على اجراءات القمع والإرهاب " كما فعل عبد الناصر في خصومه " أو باعتمادها على سياسة البناء والإصلاح "كما فعل أردوغان وحزبه في تركيا "، ويتجسد هذان القولان في شكلين مُتناقضين من أشكال أنظمة الحكم.
وأمام ما سبق تقف حكومة الثورة بقيادة الرئيس محمد مرسي أمام تحديات رئيسية أساسية من أبرزها :
1- تحدي استمرار فلول ورموز النظام السابق في مفاصل الدولة المصرية وبخاصة في الإعلام المصري العام والخاص الذين يألبون الشعب ليل نهار ويشككون في القرارات ويقللون من الإنجازات.
2- تحدي الثوار ذوي المطالب والتوقعات المرتفعة جداً والتي يصعب إرضائها بقرارات تقليدية في ظل ظروف بالغة التعقيد.
3- تحدي الإعلان غير الدستوري المكبل الذي قسم السلطة ليصبح لدى مصر رئيسان الأول منتخباً شعبياً في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيه والثاني معيناً إجرائياً من الرئيس المخلوع وقد أعطى الأخير لنفسه سلطة لا يملكها ولا يستحقها.
4- تحدي الوضع الاقتصادي المتدهور والذي يحتاج إلى جهود شعبية وحكومية جبارة للخروج بمصر من هذا الوضع الخطير بصورة تساعد في تحقيق نهضتها.
5- تحدي الوضع الأمني الذي لازال يعاني من معضلات حقيقية تتطلب تدخلاً جراحياً لاجتساس الورم السرطاني المتمثل في القيادات الأمنية الفاسدة التي لازالت على رأس عملها في الأجهزة الأمنية.
6- تحدي الوضع القضائي الذي أصبح يعتبر وسيلة من أهم وسائل النظام السابق لعرقلة الثورة المصرية والنظام الجديد الأمر الذي يتطلب جهوداً جبارة لسن تشريعات عاجلة لضمان اصلاح واستقلال القضاء وفصله عن سلطة الدولة التنفيذية.
7- تحدي تهديد الأمن القومي المصري عبر غياب مصر عن المشاركة في رسم السياسات و الخطط الجديدة للمنطقة الأمر الذي جعل الغرب يدعو إيران لحضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لمناقشة الثورة السورية دون حضور فاعل لمصر كذلك ترحيب بعض القوى الدولية بدعوة إيران للمعارضة والنظام السوري لإجراء حوار على أراضيها.
كل هذه التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة وغيرها تجعل من مهمة الرئيس أعقد مهمة في تاريخ مصر على الإطلاق لأنه كما يقول مايلز من واجبه إيجاد الحلول لكل المشكلات السياسية والاجتماعية التي كانت سبباً في قيام الثورة نفسها.
ولعل كل تلك التحديات التي تواجه النظام الجديد وبخاصة نظامها الدستوري الذي لم يتشكل بعد والذي من المفترض بأن يخلد منجزات الثورة ويعمل على الحفاظ على مكتسباتها دون خوف من ردة أو خشة من عودة الماضي بسيئاته أو آثامه. ولعل هذا ما يراهن عليه المجلس العسكري وما يدفع رموز النظام السابق للتحالف معه لإفشال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والرغبة في السيطرة عليها ليس فقط لإفشال النظام الجديد وأخذ حصانة دستورية للمجلس العسكري بحجة ضمان مدنية الدولة والمحافظة على حقوق الأقليات وغيرها من الشعارات الإعلامية الجوفاء التي يتخذها الآخرين حجة للطعن والتشويه ولكن بهدف تدمير الثورة المصرية ذاتها.
ومع كل ماسبق ومع تأخر الرئيس في بناء مؤسسة الرئاسة وتشكيل الحكومة نتيجة ما تتواتر به الأخبار من رفض عدد كبير من الرموز الوطنية للقبول بتلك المهمة الوطنية تحت ضغوط كبيرة تمارس عليهم من أطراف عدة متهمة في عرقلة جهود الرئيس لبناء حكومة بهوية "سياسية أو فنية تكنوقراط " للضغط عليه للجوء لحزبه للمحافظة على خطة المائة يوم التي لم يتبقى منها الكثير وبالتالي يوضع الرئيس تحت ضغط عدم الوفاء بتعهداته فتولد الحكومة فاقدة للشعبية وللدعم الثوري الذي يرون أنصاره في ذلك ردة وعدم وفاء للتعهدات.
لذا وحتى إن نجح الرئيس في اختيار حكومة من خارج الحرية والعدالة فأرى ضرورة إظهاره لشيئ من الحزم واستخدام القوة وفق القانون مع بعض رموز النظام السابق سواء في الإعلام أو في غيره مع مواجهة الإعلان غير الدستوري المكبل عبر استخدام الرئيس لصلاحياته في إلغاء الإعلان أو إصدار إعلان جديد يفرغ الإعلان العسكري من محتواه فور تشكل الحكومة لاختبار رموز النظام السابق وتمحيص ولاء باقي أجهزة وأنظمة الدولة تجاه الشرعية الجديدة والثورة كل ذلك لتأسيس ما يسميه مايلز " بقاعدة الحكم " القوية التي يستند إليها النظام الجديد وإلا سيظل مهداداً ومرتعشاً في اتخاذ القرارات.
أننا بدون استخدام لغة ممزوجة بالقوة القانونية والهيبة الثورية الشعبية لن ننال من رموز النظام السابق والإعلاميين الذين لا يحترمون حق الكلمة ولا يراعون شرف المهنة وستظل الثورة مهددة ويظل الرئيس وحكومته التي لم تتشكل بعد مهددين بالانقلاب على الشرعية من جهة أو بالفشل في الوفاء بالوعود من خلال التأليب الشعبي والفئوي المستمر لإسقاط النظام بإنقلاب فئوي أو شعبي وهذا هو أمل الثورة المضادة التي من الواضح أنها لم تهزم بعد، إن خروج أقل من 600 سجين من أكثر من 13 ألف سجين محكوم بأحكام عسكرية لايفيد في تلبية طموحات الشعب والثوار؟ إن الدخول في مربع النظام واللعب بأدواته هو بداية الفشل بينما جر النظام للعب بأدوات الثورة واتخاذ إجراءات قد تبدوا صدامية ولكنها في إطار ممارسة الصلاحيات لهو أمر مطلوب بل وهام حتى تصل الرسالة لكل من يهمه الأمر بأن الرئيس لن يقوم بالمزج أو بالتزواج بني القديم والجديد.
فهل نفهم الرسالة ونتخلى عن لغة الحب والحوار أو نمزجها على الأقل بقليل من الحزم والقوة الإجرائية الفاعلة لحماية مستقبل مصر وثورتها؟ اللهم هل بلغت اللهم فاشهد وأيد وانصر وثبت عبدك مرسي وهيئ له البطانة الصالحه التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعينه على تحقيق النهضة.. اللهم أمين.
