هل يرفع العسكري الوصاية عن الشعب؟
فنقول نقطة ومن أول السطر؟
بقلم / محمد صلاح الدين
الحكمة النبوية تقول: لايلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهناك حكمة عربية تقول " أن من يجرب المجرب عقله مخرب "، وهناك مبدأ إداري يقول إذا كنت تقوم بالأمور في كل مرة بذات الطريقة فلا تنتظر نتائج مختلفة.. وهذا ماينطبق على سياسة المجلس العسكري في إدارة البلاد.
حقيقة إن المتتبع للمشهد المصري الذي يديره المجلس العسكري بصورته التي تضفي عليه الكثير من الشكوك على مُعظم قراراته وسلوكياته يجد أنها كلها تصب في وعاءٍ واحد لتحقيق غاية واحدة هي: الوصول لحصانة وتحقيق وضع متميز في الدولة الجديدة كما يقال بالمثل المصري " فيها لخفيها ".
قد لا تكون الصورة بهذه البساطة ولكن على الأقل هذا هو الإحساس الذي يصل للإنسان المصري البسيط من كل هذه المماحكات العسكرية والتي تريد إرسال رسائل مختلفة ومتضاربة لإضفاء حالة من حالات الارتباك على المشهد المصري لصالحه، وربما يأتي تشكيل المجلس الاستشاري بحسن نية من المشاركين وبقصد محدد من المجلس العسكري بعد فشل وثيقة السلمي.
فالحقيقة أن وثيقة السلمي ... والمجلس الاستشاري وجهان لعملة عسكرية تبحث عن الصدام الشعبي وفرض الوصاية على الشعب المصري.
وكما لم تفلح وثيقة السلمي ... سيفشل الاستشاري، ولكنه ربما سيبحث عن عملة جديدة يشتري لنفسه بها حصانة أو وضعاً مميزاً بحجة الخوف على مدنية الدولة.
ولكن الثلاثة .... ثانية، أو بالمصري "التالتة ... تابتة" حيث سيسمع الصوت الذي خرج ينادي من ميدان التحرير "الشعب يريد إسقاط المشير" في معظم ميادين المحروسة، وسيكون المصير إما جنون عسكري والأمر بإطلاق الطلقة الأولى ووقوع إصابات وشهداء.
ثم تدور حركة التاريخ ليقوم الجيش بانقلاب ضد قادته ويلقي القبض عليهم ليودعوا في غيابات السجون والتاريخ، وبعدها تكون نقطة ومن أول السطر.
أو أن يقرر المجلس التسليم والرضا بالأمر الواقع وإعلانه احترام إرادة الشعب المصري والاعتراف بنضجه السياسي ورفع الوصاية العسكرية عنه بعد أن أثبت شعبنا نضجاً ووعياً فطريا غير مسبوق بتطبيقه للعزل السياسي على فلول الوطني المخلوع في أول انتخابات مصرية ديموقراطية شفافة خلال المرحلة الأولى.
ورفع الوصاية المطلوب يكون من خلال تأكيد الالتزام بتسليم السطلة " قولاً وعملاً " بعدم اللجوء للحيل والأساليب السياسية التي لايبرع فيها العسكري مطلقاً كما برع فيها النظام السابق طوال الفترة الماضية.
