رؤية تحليلية لحالة الشرطة المصرية ومستقبلها بعد 25 يناير
بقلم / محمد صلاح الدين
يقول ألفريد هيتشكوك " أنا لست ضد الشرطة، أنا أخشى فقط منهم" ، و يقول الممثل الأمريكي تيرينس هوارد " دائما كان لدي الخوف الطبيعي من الشرطة أومن إساءتهم لاستعمال سلطتهم"
إذاً فالخوف من الشرطة لا يتوقف فقط على اللصوص والمخالفين للقوانين، ولكنه خوف فطري قد يتملك الإنسان الطبيعي لأسباب عدة، قد يكون منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي بسبب السلوك الاستفزازي للشرطة، والذي يتسم بالحدية أو الاستعلاء والكبر والنرجسية في التعامل اليومي مع المواطنين في معظم الأحيان والأماكن، حتى أن الناس أصبحوا يخشون من المرور أمام أقسام الشرطة، فضلاً عن الدخول إليها أو التوقف في لجان التفتيش حتى وإن كانت معهم أوراقهم الثبوتية الكاملة، فلقد تملك الناس الخوف والشعور بفقدان الثقة، حتى أنهم باتوا يؤثرون السلامة بتحاشي التعامل مع الشرطة، لأن المسألة لا تخضع للقانون وإنما للحالة المزاجية لضابط الشرطة الذي يتسم معظمهم بسوء الأدب والقسوة وكأن المجتمع بجميع مواطنيه قد تحول أمام ضباط الشرطة إلى مجرمين وبلطجية، فأصبحوا لا يقدِّرون حق المواطن، وما مقتل الطالب "معتز أنور" في الشيخ زايد إلا دليلاً عملياً على سوء التربية الشرطية والتي أخرجت لنا وحوشاً شرطية بأشكال بشرية تفترس المواطنين كلما سنحت لهم الظروف، وكيف لا وهم يجدون التشجيع والدعم والمُساندة من مسئوليهم الكبار.
إن السلوك الشرطي البربري مع المواطنين ليس وليد اليوم، بل هل سلوك ممنهج تم تطويره على مدى عقود قبل الثورة، الأمر الذي يجعل من المستحيل تغييره بعد الثورة إلا من خلال القيام بثورة أمنية، تتغير معهاالعقلية الأمنية والقيادات والرموز الشرطية التي تدير هذا الجهاز الخطير في مصر.
ولكن السؤال هو مالذي دفع الشرطة للوصول إلى هذا القدر من العدوانية والكبر والاستعلاء والوحشية في التعامل مع المواطنين؟
إن الإجابة على هذا السؤال تعود لأسباب عدة منها:
1- الشعور المفرط بالقوة والسطوة في ظل قانون الطوارئ.
2- ضياع مبدأ المحاسبة والمسئولية للمخالفين من الشرطة نتيجة تواطؤ وتستر بعضهم على بعض.
3- ظهور التواطؤ في صفوف الشرطة والتستر على المخالفات في حق المواطنين، الأمر الذي دعم فكرة إعادة بناء الأجهزة الأمنية.
4- خوف المواطنين من تقديم البلاغات والشكاوى لما يتعرضون له من انتهاكات حتى لا يتعرضوا لمزيد من الانتقام والتنكيل.
ولقد كان من مظاهر كبر واستعلاء رجال الشرطة قبل الثورة رفضهم للشعار الصحيح "الشرطة في خدمة الشعب" والذي تطور بضغط من القيادات العليا والوسطى إلى "الشرطة والشعب في خدمة الوطن" وبالطبع الوطن لم يكن مصر وشعبها بل كان في المنظور الأمني هو كل من هو أقوى وأعلى منهم قوة وسطوة وبطشاً.
لقد كانوا يتعاملون مع المسئولين في نظام الدولة بهذا المنطق المعوج الذي لا يستند للكرامة الإنسانية وإنما لقوة السلطة وسطوة المال، ناهيك عن تفشي الفساد في أجهزة الأمن كنتيجة طبيعية لعلاقات كبار الضباط برجال الأعمال وما العلاقة بين الضابط محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى منها ببعيد، الأمر الذي يدلل على فساد العقلية الشرطية وتحولها إلى عقلية إجرامية مكيافيلية تبرر الوسيلة للحصول على غاية هي أساساً ليست بنبيلة.
والنتيجة ما شاهده العالم من إرهاب وإجرام حقيقي في حق ثوار 25 يناير الذين واجهوا الموت بصدورهم العارية في ثورة إنسانية تعد من أنبل ثوارات التاريخ الإنساني رفعة وتحضر، وكان من نتائجها وقوع أكثر من 850 شهيد وفق المنظمات الحقوقية وآلاف الجرحى والمصابين في حرب حقيقية بين جيش الشرطة و شعب أعزل .
والمحصلة هي هزيمة ساحقة ومذلة من هذا الشعب الأعزل لجميع أنظمة القمع البوليسية والأمنية التي استخدمت كافة أنواع الأسلحة والبلطجة لكسر إرادة شعبية سلمية، ثم هربت الشرطة وتنازلت عن ما تبقى من شرفها الذي كان بالأمس تليداً عندما وقفت في وجه الاستعمار في الخامس والعشرين من يناير من العام 1952 في مجزرة راح ضحيتها خمسون شهيداً وثمانون جريحاً على يد الاحتلال الإنجليزي لرفض رجال الشرطة تسليم السلاح وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال، وكما كان التاريخ شاهداً على هذه الملحمة الوطنية العظيمة لرجال من قدامى الشرطة، كان ذات التاريخ يدور عليهم برحاته ليكتب آخر سطور قصة الشرطة الجدد الذين قرروا الدفاع عن نظام فاسد ضد شعب حر.
فتواطئوا مع البلطجية وأطلقوا سراح السجناء الخطرين ليعيثوا في الأرض فساداً انتقاماً من الشعب الذي هزمهم في معركة التحرير والسويس والإسكندرية والمنصورة وجميع محافظات مصر.
فماذا ستفعل الشرطة في 25 يناير القادم من العام 2012 ؟
ماذا ستفعل عندما يحتفل الشعب بثورته ويترحم على أرواح شهدائه ويتذكر أصحاب العاهات والمعاقين الذين خسروا أعينهم أو أجزاء من أجسادهم فداءً لمصر في حرب ضد شرطة مصر، إن الشعب له دين كبير لدى شرطته لن تستطيع تسديده على مدار التاريخ.
إن مستقبل الشرطة المصرية يبدو قاتماً، فالكراهية قد زادت وامتزجت بلون الدم المصري الذي ألهبها، ولا أعتقد أن الأمور ستسوى بين الشعب والشرطة خلال الفترة الانتقالية أو حتى بعدها، إن الحل لن يكون إلا من خلال حكومة منتخبة تعبر عن إرداة الشعب ورئيس يحترم الشعب ويعمل على صيانة كرامته لا هدرها، وكل هذا لن يتأتى إلا من خلال استراتيجية شرطية وأمنية جديدة تنفذ على محورين اثنين هما:
المحور الأول: معني بنزع فتيل الأزمة مع الشعب.
المحور الثاني : معني بإعادة بناء العقيدة الأمنية لرجال الشرطة.
المحور الأول: وهو محور نزع فتيل الأزمة مع الشعب من خلال:
1- محاسبة كل من تورط في قتل أو تعذيب أو الإساءة أو الإهانة للمواطنين ومن تستر عليهم وصدور أحكام رادعة ضدهم، فمن يقتل مواطن بغير وجه حق يقتل.
2- تقديم الشرطة لاعتذار رسمي انتظرناه طويلاً عقب الخامس والعشرين من يناير ولكنه لم يأتي ليؤكد مدى التكبر الشرطي على الشعب العظيم.
3- تشكيل وفد من إدارة العلاقات العامة لزيارة عائلات الشهداء والجرحى لتقديم التعازي والاعتذارعن ماحدث، وصرف رواتب شهرية مدى الحياة لأسرة كل شهيد من ميزانية الشرطة منفصلة عن ما تم صرفه لهم من ميزانية الدولة.
4- استكمال تطهير الشرطة بعزل وفصل جميع قادة الشرطة الكبار من الصف الأول والثاني وعلى رأسهم وزير الداخلية السيد/ منصور العيسوي.
5- دراسة إمكانية حل جهاز الشرطة والأمن الوقائي وتكوين جهاز جديد بمسمى جديد لحماية الأمن العام.
ونستطيع أن نقول أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة للهوية الفكرية والأيديولوجية الأمنية لجميع الأجهزة الأمنية حتى تتسق مع قيم وثقافة الثورة المصرية الشعبية لاستعادة الشعب لسلطته، فلا يحق أن يقوم الشعب بدفع رواتب ومكافئات وحوافز لجهاز يقتله ويهينه ويقمعه، إننا نريد استراتيجية أمنية لتحويل الجهاز الأمني من جهاز إلى مؤسسة أمنية تدار بفكر مدني، لديها رؤية ورسالة أمنية تستند للقيم وحقوق الإنسان لتكون في خدمة هذا الشعب العظيم.
أن الواقع يقول بأن الدراسة النظرية الشرطية للقانون والشريعة والأخلاق ليس لها أثر على العقل الجمعي الشرطي، وأن التدريب الذي يحصلون عليه هو تدريب عسكري وأمني استعداداً لمواجهات ما مُحتملة مع عدو حالي ومحتمل من أبناء الشعب، وهذا يفسر القسوة الشديدة في التعامل، فهم لم يتدربوا على احترام حقوق الإنسان، ولم يتعلموا احترام المواطن في المجتمع، لأن التدريب الأمني الشرطي لم يبنى في النهاية لصالح التعايش السلمي مع أبناء المجتمع بل لقمع وتهديد أبناء المجتمع، الأمر الذي يجعل جهاز الأمن في حالة من التهديد والتوتر الدائم، مما يفسر تلك التجاوزات في حق المواطنين بصفتهم مصدر التهديد.
المحور الثاني: إعادة بناء العقيدة الأمنية لرجال الشرطة.
ولتحقيق هذا المحور يجب اتباع عدة نقاط هامة منها:
1- إعادة بناء جهاز الشرطة وتحويله إلى مؤسسة تدار بفكر مؤسسي خدمي حديث و تغيير اسمها من الشرطة إلى مؤسسة خدمة المواطن بهدف تمدين الشرطة وتأهيلها لاستقبال مفاهيم "خدمة العملاء" للشعب.
2- العمل على تكوين مؤسسة شرطية لمكافحة الجريمة وعصابات المخدرات والمخالفين تخضع للقانون والتقييم الدوري والسنوي والمساءلة من مجلس الشعب المنتخب ديمقراطياً.
3- إحالة نخبة ضباط الجيش ليحلوا محل ضباط الشرطة خلال مدة خدمتهم في الجيش المصري الوطني.
4- فحص جميع رجال الشرطة من الناحية النفسية للتأكد من سلامتهم النفسية خاصة من مشاعر السادية والعنف والاتزان الانفعالي.
5- فرز نتائج الفحص والتعامل معها وفق حالتين: حالات تحتاج إلى إعادة تأهيل ومعالجة نفسية، وحالات لا تصلح للعمل لابد من فصلها فوراً بهدف تلقينهم شرف الجندية وإكسابهم الولاء الوطني وتصحيح العقيدة " الأمنية " من حماية لنظام أو حكومة إلى حماية شعب ووطن.
وهنا يمكن الاستفادة هنا من تجربة شرطة دبي التي تطورت في هذا المجال، والتي أصبحت تعمل بفكر مؤسسي احترافي يستند إلى معايير الجودة العالمية.
6- التزام الشرطة بتطبيق وتجسيد شعار "الشرطة في خدمة الشعب" وفق أحدث مفاهيم خدمة العملاء.
7- القيام برحلات تبادل الخبرات مع الشرطة العربية والعالمية مثل شرطة دبي، وشرطة لندن، وواشنطن، وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة والتي تطبق معايير حقوق الإنسان بمعايير دولية للاستفادة منها ونقلها للشرطة المصرية.
8- إشراك شباب اللجان الشعبية للثورة في العمل الشرطي الذي يتطلب احتكاك يومي مباشر للتخفيف من حدة غضب الشعب ويسهم في حل جزء من مشكلة البطالة.
9- إعادة بناء منظومة القيم الشرطية وتدريبهم عليها من خلال برامج محددة للتدريب الأمني الأخلاقي والقيمي.
إننا بحاجة إلى بناء استراتيجية شرطية متكاملة تعليمية وتربوية، عسكرية وقانونية لإعادة بناء الهوية الفكرية والفلسفة الشرطية لرجل الأمن وإعادة تثقيفه بدراسة بعض العلوم الإنسانية والسلوكية وعلم النفس الاجتماعي.
10- العمل على تدريب الشرطة سلوكياً لإكسابهم المهارات الإنسانية الأساسية للتعامل مع المدنيين ومهارات الاتصال وخدمة العملاء وفن التعامل مع الناس والذكاء الاجتماعي.
11- تقييم الأداء الشرطي من قبل الشعب بحيث توجد بطاقات لتقييم الخدمة وإبداء الآراء والمقترحات في كافة الأقسام ومراكز تقديم الخدمة الشرطية " أقسام البوليس " وربطها بمعايير تقييم الأداء والترقيات والحوافز والبدلات لرجال الخدمات الشرطية .
12- وضع ميثاق شرف للأخلاقيات الشرطية توضع فيه معايير الأداء الشرطي وتحديد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة في كافة مجالات الخدمات الشرطية التي تقدم للمواطنين.
13- تنظيف جهاز الشرطة من العمل مع البلطجية واللصوص ووقف توظيفهم كجواسيس على الشعب ووقف استخدامهم كأيادي قذرة للقيام بالعمليات المشبوهة لصالح ضباط الشرطة ورجال الأمن.
14- القيام بتشريفة شرطية سنوية يوم " الخامس والعشرين من يناير " من كل عام، تخرج من وزارة الداخلية لتصل إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور وتقديم واجب العزاء تخليداً لذكرى شهداء الثورة.
أعتقد أننا جميعأً نؤمن بكلام الممثل تيرينس هوارد " بأننا جميعاً ودائما لدينا الخوف الطبيعي من الشرطة أومن إساءتهم لاستعمال سلطتهم، ولكن خوفنا ليس هاجساً دون دليل بل خوفاً دامغاً بدليل.
وأخيراً نقدم جميعاً واجب العزاء لأسرة الطالب المرحوم معتز أنور ونسأل الله له المغفرة والرحمة وللضباط القتلة القصاص العادل الناجز.
كنت قد كتبت رؤية تحليلية لمعالجة " موضوع الشرطة المصرية " بعد ثورة 25 يناير ، والذي اختتمته بحزمة من المقترحات العملية للمحافظة على استثماراتنا البشرية في جهاز الشرطة على مدار الثلاثين عاماً الأخيرة وسواء اتفق أو اختلف معي البعض حول تلك الرؤية التي حاولت أن تكون شاملة قدر المُستطاع ، ولكنها تظل رؤية قابلة للتطوير أوالتصويب ولكن في النهاية أياً كانت المقترحات أو الحلول كلية أو جزئية هل يوجد أحد يستطيع أن يجيبنا على سؤال مصري بسيط هو : 
إن الكل لا يتحدث سىوى عن غياب الشرطة وحالتهم النفسية السيئة بسبب عدم قبول الشعب لها ولكن لا أحد يتحدث عن الأخطر هو لماذا يرفض الشعب تلك الشرطة ؟
